محافظ الغربية ورئيس الجامعة يشهدا إحتفال الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

وإستعرض رئيس هيئة الرقابة بالغربية اختصاص الهيئة طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالتالي والذي أعطى لها حق "بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي، مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها".

وأضاف "عياد" أن الهيئة أضيف لها المزيد من الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ومنها" كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج، نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها.

كما صرح أن الهيئة تقوم أيضاً بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، مشيراً إلى الجرائم التي تختص بها الهيئة وهي تنقسم إلى قسمين: جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتي

جرائم العدوان على المال العام وهي "الاختلاس، الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش في عقود التوريد" إلى جانب جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وهي الرشوة واستغلال النفوذ، واختتم عياد كلمته بأن هيئة الرقابة الإدارية ستظل سيفا على رقبة كل فاسد ومفسد في هذا الوطن، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الهيئة من أجل تحقيق ذلك.

وفي كلمته رحب رئيس جامعة طنطا بالحاضرين في رحاب جامعة طنطا، معبرا عن امتنانه وسعادته في استضافة الجامعة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن دول العالم سعت لمجابهة الفساد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة، كما سعت الدولة المصرية لتحقيق ذلك من خلال تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلقها منذ سبع سنوات المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أشادت بها الأمم المتحدة واعتبرتها واحدة من أهم الخطوات التي قامت بها مصر لمكافحة الفساد، فتابعت الدولة المصرية جهودها وأطلقت المرحلة الثانية من الإستراتيجية في ختام فعاليات منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، مما يؤكد استمرار جهود الدولة في استئصال تلك الآفة الخطيرة والمدمرة.

وفي كلمته وجه محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية ولكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ذلك اليوم الذي تطلق فيه دول العالم رسالة لكافة شعوب الأرض تؤكد فيها بأننا مستمرون في مكافحة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه المضي في إفساد الحياة في الأرض فالفساد ليس قاصرا على دولة بعينها وإنما هو ظاهرة عالمية متعددة الصور والأشكال تؤثر بالسلب على المجتمع ككل وليس على شخص واحد أو مجموعه من الأشخاص وفي مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد المحافظ أن الدولة حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فأطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 ثم أطلقت الاستراتيجية الثانية 2019 – 2022 وذلك من أجل التوعية بماهية الفساد والتعريف بصوره وأشكاله وكيفية القضاء عليه وملاحقة وعقاب المفسدين والتأكيد على أنه لا مجال لاستمرار الفساد ولا مكان لأي فاسد كي تحقق الدولة أهدافها وتنمي قدراتها الاقتصادية والاجتماعية لتصبح في مقدمة الدول القوية تحكمها القيم والمبادئ ويسود فيها العدل والمساواة ويكون دستورها الإيمان بالله والإخلاص في العمل من أجل الوطن لذا فقد حرصت مصر على الحد من الفساد.

وأضاف "رحمي" أن الدولة المصرية أيقنت أن السبيل الوحيد للقضاء على الفساد هو بناء الإنسان المصري المتعلم والمثقف والمسلح بالقيم والمبادئ والمثل العليا والمدرك إدراكا صحيحا لتعاليم الدين فاهتمت بالتعليم وبالثقافة والفنون والرياضة وبتغيير الخطاب الديني ونشر الوعي بتعاليم الدين الصحيح كما اهتمت بتنمية المهارات والقدرات وفرز الموهوبين والمبتكرين من أجل تكوين كوادر مثقفة واعية ومخلصة تعمر ولا تخرب تصون ولا تخون محبة ومخلصة لوطنها تحارب الفساد والمفسدين وتشارك في البناء والتنمية وفي هذا الإطار فقد اهتمت محافظة الغربية ببناء وتطوير المساجد والكنائس وبناء المدارس وجودة وانتظام العملية التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، إلى جانب دور جامعة طنطا في الارتقاء بالتعليم الجامعي كما اهتمت المحافظة بتكثيف وتفعيل العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية ونظمت الدورات التدريبية وورش العمل لصقل مهارات وتنمية قدرات شباب الغربية.

واختتم المحافظ كلمته بأن محاربة ومنع الفساد هو مسؤولية كل مؤسسات المجتمع، لذا يجب على الجميع التكاتف والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحد من المفسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، وذلك من خلال أن يقوم كل رئيس ومرؤوس بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والإبلاغ عن أي مظاهر للفساد وتحفيز وإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين، فالناجح من حقه أن يعلو ويزدهر والفاسد يجب أن يتوارى ويختفي