رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، تعديلات قانون التمويل الاستهلاكية، موضحة أنه سبق ورفضت القانون.
وقال الدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن عمل نوع من أنواع الحوكمة لبعض الإشكاليات وإيجاد بعض التسهيلات داخل القانون يعد أمرا مميزا، مشيرًا إلى أن آثار تطبيق هذا القانون على الواقع جوهره في المعاملة الربوية التي تحدث من خلال الغارمات، فيؤدي إلى زيادة أعدادهن.
وضرب "خيرالله" مثالًا بوجود منحنى خطر يقع فيه الناس وتحدث الحوادث به، فبالتالي الحكومة قررت وضع سيارة إسعاف، وعندما زادت الحوادث قررت بناء مستشفى في حين تجاهلت إيجاد حل للمشكلة من جذورها، متابعًا: "للأسف نحن أمام أزمة بسبب المعاملة الربوية التي تحدث داخل الاقتراض الذي يؤدي لكارثة وزيادة الغارمات وبالتالي الحبس".
وأعلن "خيرالله" رفض التعديل، والتنبيه على أنه تم رفض القانون في حينه، موضحًا أن الحل هو إيجاد صيغة تمويل بصورة القرض الحسن التي تؤدي للحفاظ على أهالينا بمنتهى الوضوح، وأن أي طريقة غير ذلك ستدخلنا في طريق "يمحق الله الربا ويربي الصدقات".