قال أحمد الشريف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب: إن رؤية حزب النور في ظل الجمهورية، ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الرقابية للمؤسسات ذات الصلة للتأكيد علي معايير الشفافية والحوكمة وتطبيق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للتوظيف والتعيين سواء في قانون الخدمة المدنية، أو القوانين الخاصة وتفعيل دور الهيئات الرقابية داخل المؤسسات المختلفة.
وطالب "الشريف" –خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني في جلسة "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"-، بتفعيل الضوابط العامة والشروط المطلوبة للتوظيف والترقي، ومعالجة الخلل في عدالة تطبيق القواعد والضوابط على جميع المواطنين والموظفين، وتفعيل القوانين والقواعد الحاكمة، والتزام النزاهة والشفافية وضوابط الحوكمة.
وعن الأجور والمعاشات.. أوضح الشريف أن هذه المشكلة ناتجة عن التفاوت في الأجور بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة باختلاف نوع ومسمى المؤسسة في القطاعات المختلفة، والتفاوت الكبير بين قيمة الأجور والمعاشات مما يؤثر على الحالة الاجتماعية للأسرة، مقترحًا تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أصحاب الوظائف الواحدة والمراكز القانونية الواحدة في القطاعات المختلفة، وتعديل تشريعي لقانون المعاشات لضمان حياة كريمة للمحالين إلى المعاشات، وتعديل رواتب الأطباء والمعلمين.
وأضاف: حل مشكلة الإسكان الاجتماعي يؤدي إلى حل كثير من المشكلات الأخلاقية ويساعد على تدعيم السلم المجتمعي، لذلك نقترح التوسع في مشاريع الإسكان الاجتماعي وربطها بأماكن توطين المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية الحكومية والخاصة في المجتمعات العمرانية، مع تيسير أقساط تملكها للمواطنين كمحفزات للخروج من الوادي الضيق، ومنع وجود عشوائيات جديدة، وتطوير العشوائيات القديمة قدر المستطاع وتحويله لبيئة مناسبة مثال بشاير الخير، واغتنام المساحة الواسعة في الوادي الجديد في إعادة التوطين وإخراج الناس من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح من خلال قرى الخريجين وقرى المنتفعين، وإعادة المشروعات الزراعية المشتركة بين مصر والدول المتعاونة في الملف الزراعي.
وأوصى عضو "برلمانية النور" بالتوسع في الجامعات الأهلية للموازنة بين التعلم الجامعي الخاص والحكومي، وتحويل دعم الصادرات إلى دعم صغار المنتجين، والتوسع في الحضانات الصناعية لصغار المنتجين من الشباب، وتوفير تأمين صحي ومعاشات حماية للمزارعين والفلاحين بعد بلوغهم سن الستين، والتوسع في المنصات الرقمية والبوابات الإلكترونية التعليمية والخدمية، لتخفيف أعباء الدروس الخصوصية والمساهمة في تكافؤ الفرص