أعلنت القوى المدنية السودانية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، التوافق على "بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة".
وفي بيانها الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم "الاتفاق على بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان، ويخضع للسلطة المدنية، والتأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات".
وتضمنت الرؤية تأكيدا على أن يكون "نظام الحكم فيدراليًا يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لأقاليم السودان في إدارة شؤونها، وخطة لتبني نظام اقتصادي مختلط"، بالإضافة إلى "تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويشمل ذلك إنهاء هيمنة فلول النظام السابق، وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح، يجعلها معبرة عن تعدد وتنوع السودان، وتلتزم بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد".
وشددت القوى المدنية السودانية، على ضرورة أن "تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين والعدالة الاجتماعية والانتقالية والمحاسبة والشفافية، وتوازن المصالح بين المركز والأقاليم".
وطالبت بضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين، ووقف جميع أنواع الانتهاكات فورًا، وإجراء تحقيق مستقل حولها"، مؤكدة استمرار تواصلها، مع حكومات دول الإقليم ومخاطبتها بشأن المزيد من الدعم والمساعدة لتحفيف معاناة السودانيين الفارين من الحرب.