شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل إلى 20% بالتزامن مع خفض الأحمال الكهربائية، على أن يتم إعادة الضخ في مستواه الطبيعي مع انتهاء الأزمة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما أثار مخاوف بشأن حجم الإنتاج إذ إن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود.
ووسط هذه التساؤلات، أكد خالد مشهور أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن أمر تخفيض حصص الغاز الطبيعي للمصانع لم يؤثر على إنتاج الأسمدة، مؤكدًا تسير الأمور بصورة طبيعة داخل المصانع لتحقيق الإنتاجية الخاصة بها.
وتابع مشهور لـ "الفتح" أن أزمة نقص الغاز الطبيعي تكاد تكون انتهت بعد إدارة الحكومة لملف الأزمة التي حدثت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة وزيادة الأحمال في قطاع الكهرباء وأنه ليس من الطبيعي أن تتأثر القطاعات الأخرى بالأزمة التي حدثت في قطاع الكهرباء.
ولفت إلى أن لجنة الطاقة بمجلس النواب كانت تتابع الأمر ولم يصل إليها شكاوى من مصانع الأسمدة "على حد قوله"، مؤكدًا أن وضع الغاز الطبيعي في مصر آمن ولكن الأزمة الأخيرة أزمة أحمال تسببت في ضغط أكثر من المعتاد على محطات توليد الكهرباء وزيادة المستخدم من الغاز الطبيعي، فكان لابد من خطوة ترشيدية.
وفي سياق متصل قال محمود علم الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن نسبة خفض حصص الغاز الطبيعي للمصانع التي بلغت 20% ولن تؤثر على الأسعار وكذلك إنتاجية المصانع، مؤكدًا أن غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شكلت غرفة عمليات خلال الفترة الماضية لمتابعة الوضع داخل مصانع الأسمدة لمتابعة ضخ الغاز الطبيعي وباقي المواد البترولية إليها وكذلك متابعة تشغيل هذه المصانع حتى لا تحدث أي أزمات قد تؤثر على هذه الصناعة المهمة أو تتسبب في ظهور سوق سوداء لها.
وأكد انتظام ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة وأن إنتاجية المصانع تعمل بشكلها الطبيعي، حيث تحتل الدولة المصرية المركز السادس في تصدير العديد من الأسمدة خاصة النترات، وتعمل الدولة على الحفاظ على أسعار الأسمدة في السوق المحلية واستقرارها.
وأشار "علم الدين" إلى أن هناك عددًا من الشركات الكبرى لا تستخدم الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة وكذلك بعض المصانع قامت بتوفير النسب التي لم تنتجها من الأسمدة عبر مخازنها فعلى سبيل المثال شركة كيما خفضت نسبة 20% من إنتاج الأمونيا، إلا أنه جرى ضخ هذه الكمية من المخازن الأمر الذي ساهم في الحفاظ على إنتاج المنتجات النهائية من اليوريا والنترات بنسبة 100% ولم يؤثر على الإنتاج حتى اليوم، كما خفضت شركة أبو قير للأسمدة 10% من الغاز الطبيعي من حصتها بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لذلك لم تتأثر هي الأخرى بخفض حصص الغاز.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع يستخدم الغاز الطبيعي فقط كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي، وأنه خلال الأيام القليلة يتوقع بأن يعود ضخ الكميات والحصص كاملة لجميع المصانع حتى لا يتأثر أي من هذه المصانع في المستقبل بسبب خفض نسب الغاز الطبيعي.