بين المهندس عبد المنعم الشحات، متحدث الدعوة السلفية، التناقض الشديد في قرار وزارة التعليم بحظر النقاب في المدارس.
ونوه الشحات في مقال له نشرته "الفتح" إلى أن الوزارةُ حرصت على التأكيد على أن غطاء الشعر اختياري، وأنها لا تفرض الحجاب على الفتيات، وبما أن هناك إجماعًا من العلماء على وجوب الحجاب، وبما أن القرار يشمل كل المدارس إلى المرحلة الثانوية؛ مما يعني أنه يشمل فتيات مكلَّفات بالفروض الشرعية، ومنها: الحجاب؛ فهذا يعني أن الوزارة لا ترى نفسها مسئولة عن الإلزام بالواجبات الشرعية، ولا حتى الدعوة إليها عبر التربية الاجتماعية.
وأوضح متحدث الدعوة السلفية أن السياق السابق يجعل الأمر يبدو شديد التناقض حينما تعلن الوزارة أنها تريد إقناع الطالبات بعدم لزوم النقاب، وأن فعله زيادة منهن، فإذا كانت الوزارة ترى أن لها دورًا في تصويب ما يقع من بعض الطلاب أو الطالبات من مخالفات شرعية؛ فلتبدأ بمَن لم يحتجبن؛ وإلا فليس لها التدخل في شئون المنتقبات إلا باعتبار الحاجة إلى التحقق من شخصية الطالبة، مع صيانة حقها واختيارها، وذلك باللجوء إلى وسيلة تحقق من الشخصية لا تخدش اختيار الطالبة، ولا تفرض عليها ما لا تريده، وهذا ممكن بأن يكون التحقق من الشخصية عند الحاجة، وعَبْر مشرفات.