أعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء أنها لن تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، وذلك ردا على مشروع قانون أمريكي يقضي بفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لـ"المقاومة في فلسطين".
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـ"حماس" "أو الجهاد الإسلامي".
وأضاف: "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن "حماس" وجماعات المقاومة الأخرى.