تحت ظروف أمنية معقدة، يعود تراجع أسعار المحصولات الزراعية في مناطق الإنتاج بشكل رئيسي – حسب تجار – إلى صعوبة الترحيل الى مواني التصدير وأماكن الاستهلاك التي تقع في الجانب الشرقي من السودان، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار عصابات النهب المسلح وقطاع الطرق.
وتحول طريق "الصادرات" الذي يربط غرب السودان بوسطه (من الأبيض إلى أم درمان) إلى شارع أشباح تغيب فيه مشاهد الحياة، ويخلو من الحركة المرورية بعد أن أحجمت الشاحنات وسيارات نقل السلع عن سلكه بسبب النشاط المكثف لعصابات النهب.
ولم تشكل صعوبة ترحيل المحاصيل الزراعية إلى مناطق الاستهلاك كارثة بحق المنتجين فحسب، بل تمتد إلى الدولة التي من المتوقع أن تخسر عائد مليارية من صادر المصولات مثل الفول السوداني والكركدي، وحتى الصمغ العربي الذي يبدأ انتاجه الشهر المقبل في منطقة الحزام الواقعة غربي البلاد.
وبحسب بنك السودان المركزي، فإن عائد صادر المحاصيل الزراعية مثل السمسم والفول السوداني بلغت 1.6 مليار دولار أميركي خلال العام 2022.
ورغم الأسعار المنخفضة لأسعار المحاصيل، فإن غالبية التجار أحجموا عن عمليات الشراء، وذلك بسبب شح السيولة النقدية في ظل إغلاق المصارف التجارية ابوابها، وهو ما فاقم المأساة على المنتجين.
وتنذر حالة الكساد في سوق المحصول المنتجة خلال موسم الأمطار في السودان بمزيد من الضوائق المعيشية على المنتجين، كما تعطي مؤشرات بفشل محتمل للموسم القادم، وكذلك عمليات الانتاج الخاصة بالصمغ العربي.
ويصف رئيس الغرفة التجارية في محلية النهود عبدالعزيز أحمد عجب موسم المحاصيل الحالي بأنه استثنائي تفاقمت فيه المشكلات والعقبات على المنتجين والتجار على حد سواء.
ويضيف: "كثير من أصحاب الشاحنات رفضوا دخول موسم الترحيل بسبب وعورة الطرق وغلاء وشح الوقود، وهو ما أدى الى تراكم المحاصيل في المخازن وخلق كساد كبير.
ويشير إلى أنه نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية امتنعت البنوك التجارية عن تمويل التجار، لذلك كل عمليات الشراء الحالية تتم من الموارد الذاتية والمحلية وهي ضعيفة ولا تكفي لكمية المحاصيل الزراعية المنتجة.