قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن قانون التصالح في مخالفات البناء له أهمية ويحتاج إليه الشعب والدولة ومجلس النواب، لكن نحن نقوم بعمل قانون استثنائي لمعالجة إخفاق متكرر، والذي تم تقنينه فيما قُدم من قبل لا يتجاوز 4% من أكثر من 2 مليون طلب تقنين.
وأشار "الشريف" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- إلى أن معالجة القانون لهذا الإخفاق لن يكون بمجرد نصوص ومواد، لكن لابد أن يكون ذلك بإرادة وتسهيلات وتعديلات من الحكومة التي تقوم على تنفيذ هذا القانون، متسائلا "ما الذي أدى إلى وجود هذه المخالفات؟"، مجيبًا: تأخر صدور قانون البناء الموحد؛ إذ نحن نعطي المخالف أكثر من وسيلة، ولم نعطِ الذي لم يخالف أي وسيلة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور: عندي في دائرة العامرية وبرج العرب في المدينة كاملة ليس لها خريطة وليس لها حيز عمراني وليس عندي كردون ولا زمام ولا مخطط تفصيلي، والأحياء والقري قطاعات كاملة، مثل: قطاع النهضة، وقطاع مريوط، وقطاع برج العرب، ولكي نلزم الناس بالأحوزة العمرانية نحتاج إلى أحد أمرين: إما أن الدولة تسارع بالأحوزة العمرانية الجديدة للمناطق المحرومة، أو نغير هذه الكلمة إلى الكتل المبنية المعتمدة، وحتى ينجح القانون لابد كذلك من تحديد أسعار تصالح مناسبة، ومع إصدار قانون التقنين لابد من تأجيل بند طلاء المنازل، ومعالجة اللائحة للبنود التي لم تكتب في القانون بالتفصيل، مثل: كود حرائق مصري جديد للتصالح.