أدى التعنت الإثيوبي وفرض سياسة الأمر الواقع على مفاوضات أزمة سد النهضة، إلى إعلان مصر انتهاء مسار التفاوض مع أديس أبابا، وعلى مدار أكثر من 12 عامًا، أصرّت أديس أبابا على رفضها كل المقترحات الفنية والزمنية التي تقدمها مصر والسودان، من أجل حلحلة الأزمة والحفاظ على حقوق البلدين المائية بما لا يتعارض مع طموحات إثيوبيا المزعومة في التنمية والرخاء.
وتكرارًا لنتائج المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث، أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لثلاثة أيام وانتهى 19 ديسمبر الماضي، لم يسفر عن أي نتائج إيجابية، ووفقًا لبيان الوزارة فإن السبب هو استمرار الموقف الإثيوبي الرافض عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة، منددة بعزم الجانب الإثيوبي على مواصلة استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي والحقوق القانونية والتاريخية لدولتي المصب.
ولأول مرة تؤكد القاهرة عبر بيان وزارة الموارد المائية، أن المسارات التفاوضية انتهت، وأن جمهورية مصر العربية تؤكد أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر، وكانت الخارجية المصرية أكدت أن مصر تسعى لإقامة علاقات متشابكة اقتصادية واجتماعية وتنموية لترسيخ وبناء الثقة مع دول حوض النيل، وأن السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة، مشددة على أن مصر لا يُفرض عليها أمر واقع، وأن ملف سد النهضة يتم التعامل معه بالقدر الكامل من الجدية.
كما أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن "إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015"، مشيرًا إلى ما تواجهه مصر من ندرة في المياه ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، وأن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%.
وحول الوضع الراهن، نصح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، بأن تتقدم مصر لمجلس الأمن للمرة الثالثة والأخيرة، وأن تطلب مصر حضور أطراف دولية فاعلة لتشارك في جولة المفاوضات في ظل عدم جدية إثيوبيا واستهلاك التصريحات الدبلوماسية والوقت حتى تنتهي من بناء وملء السد بالكامل، وأنها سيئة النية ولن تلتزم باتفاق يضمن مصالح مصر.
وأكد شراقي أن إجمالي ما يحتويه سد النهضة من المياه المخزنة بلغ 41 مليار متر مكعب، متوقعًا انتهاء إثيوبيا من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال شهور، وأعمال التوربينات الإحدى عشر المتبقية خلال عام أو عامين، محذرًا من أن الملء الخامس للسد قد يبدأ الصيف المقبل مع بداية موسم الأمطار وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة كما حدث في الملء الرابع، لافتًا إلى آثار تخزين المياه بكثافة في السد على نقص مخزون سد الروصيرص ونقص كميات المياه بشكل كبير في نهر النيل.
وحول المخاطر المحيطة ببناء وتعبئة سد النهضة، أعلن أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية الدكتور هشام العسكري، تخوفه من إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي على غرار انهيار سدود مدينة درنة الليبية في حال تعرضها لزلازل أو أنشطة بركانية، موضحًا أن السد الإثيوبي يقع بالقرب من منطقة زلزالية بجانب الحمل المائي الكبير خلف السد، الذي قد يؤثر في القشرة الأرضية، ويؤدي لتصدعات وانزلاقات، محذرًا من أنه مع تخزين 74 مليار متر مياه حال حدوث أي كارثة قد يفجر بحيرة تمتد إلى الخرطوم وبعمق يصل إلى 40 مترًا.