وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن- حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى 9 ملايين جنيه، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
جاءت الحملات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.