للمرة الأولى منذ نحو 150 عاما، وجه مجلس النواب الأمريكى اتهاما لوزير في الحكومة بهدف محاكمته أمام مجلس الشيوخ في الكونجرس لعزله، وصوت الجمهوريون، بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب، على توجيه اتهامات لـ وزير الامن الداخلى ، المسؤول عن ملف الهجرة، أليخاندرو مايوركاس، وأحالوه على مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالسماح بحصول "اجتياح" للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود، بلغ 302 ألف في ديسمبر، وفي المقابل، ندد بايدن بما حصل معتبرا أنه "عمل حزبي استهدف خادما أمينا للدولة
وينص الدستور على أن الكونجرس يمتلك سلطة "عزل الرئيس، ونائب الرئيس، وجميع الموظفين المدنيين الفيدراليين بتهمة الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".
ويشير النص إلى أن سلطة العزل بمثابة أداة لمراقبة عمل السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل "محاسبة المسؤولين الحكوميين عن انتهاكات القانون وإساءة استخدام السلطة"، لكن خبراء دستوريين يجادلون بأن الاتهامات ضد مايوركاس لا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب العزل، مشيرين إلى أنه بموجب الدستور، فإن أساس المساءلة هو "الجرائم والجنح الكبرى".
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، قال إن مايوركاس "حالة استثنائية"، معتبرا أنه "تسبب في أضرار للبلاد أكثر من أي وزير في مجلس الوزراء على الإطلاق".
وشرع مجلس النواب في هذه الإجراءات أكثر من 60 مرة، منذ بدء عملية أول عزل عام 1797، لكن أقل من 20 حالة فقط أدت إلى عزل مسؤولين، وفي 8 حالات فقط تمت إدانة مسؤولين آخرين، جميعهم قضاة فيدراليون، وفق مكتبة الكونجرس.