نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم.
افتتح الندوة الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها الدكتورة نهى سليمان، مديرالمكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح علاء أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.