أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تقديم حكومته استقالتها ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وقال اشتية -في مستهل جلسة الحكومة بمدينة رام الله- "إنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس، يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا".
وذكر اشتية أنه قدّم استقالة حكومته "نظرا للمستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة والقدس، وما يواجهه الشعب والقضية الفلسطينية ونظامه السياسي والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القصري والتجويع في غزة".
وأضاف "يأتي ذلك جراء تكثيف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاجتياحات لمدن وقرى ومخيمات الضفة والخناق المالي غير المسبوق، ومحاولات تصفية وكالة الغوث، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
وتطرق اشتية إلى المعيقات التي واجهت عمل حكومته من "قرصنة
لأموال المقاصة وجائحة كورونا والارتدادات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية
وصفقة القرن، والتصعيد في الضفة والقدس، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق
أهالي قطاع غزة".
وأكد اشتية أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني".