تتزايد المخاوف في السودان من انزلاق سريع نحو "الحرب الشاملة" في ظل الاصطفافان والتحشيد الشعبي من طرفي القتال - الجيش وقوات وميليشيا الدعم السريع - وانتشار خطاب الكراهية، وعمليات التصفية، وسط تقارير عن انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح خارج المنظومة الأمنية الرسمية، وفقا لما أعلنته لجنة حكومية شكلت لجمع السلاح غبر المقنن، في أعقاب سقوط نظام الإخوان في 2019.
وبرزت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية، من بينها حادثة مقتل 11 شخصا يوم الخميس في منطقة "تورطعان" في دارفور بغرب البلاد بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال، وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس 3 شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان، أيضا بتهمة موالاة أحد طرفي القتال.
كما شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية عدد من التصفيات التي طالت عشرات الأشخاص والتي يعتقد أنها جرت على أساس عرقي، وتأتي تلك الأحداث في ظل انتشار كبير لخطاب الكراهية وتزايد كبير في وتيرة التحشيد الشعبي الذي بدأ يأخذ بعدا إثنيا وجهويا في العديد من مناطق سيطرة الطرفين.
مع اتساع رقعة الحرب، وشمولها أكثر من 70 في المئة من مساحة السودان، بدأ طرفا القتال في عمليات استقطاب واسعة على المستوى الشعبي ومستوى الحركات المسلحة المقدر عددها بنحو 92 حركة، 87 منها في إقليم دارفور وحده، بينما تنشط 5 في كردفان والنيل الأزرق ووسط وشرق البلاد، وتعتمد ميليشيا الدعم السريع بشكل كبير في تكوينها القتالي على قبائل تنحدر من إقليم دارفور،
أما بالنسبة للحركات المسلحة، فقد انقسمت إلى حركات محايدة وهي الغالبية وأبرزها حركتا عضوا مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر حجر، فيما أعلنت 4 حركات انحيازها للجيش وتتبع لنائب مجلس السيادة مالك عقار وجبريل إبراهيم وزير المالية الحالي ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ومجموعة مصطفى طمبور، وفي الجاب الآخر تشارك 4 حركات دارفورية واثنتان من الوسط والنيل الأزرق وهما مجموعتا أبوعاقلة كيكل والمك أبو شوتال بفاعلية في القتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع التي تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحة البلاد في الوقت الحالي، بينما تقاتل كتيبة البراء المرتبطة بتنظيم الإخوان إلى جانب الجيش.
ويرى مراقبون أن سياسة التجييش واستقطاب المجموعات المسلحة هي نتاج لسياسات قديمة اتبعها نظام البشير وداعموه على مدى 3 عقود، محذرين من أن يؤدي ذلك إلى تكرار سيناريو الحرب الأهلية التي استمرت في دارفور ومناطق أخرى من البلاد، وأدت إلى تصفيات وانتهاكات عرقية كبيرة.