وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الفيدرالية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا. وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.
ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات فيدرالية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.
واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم. ويواجه جونسون منذ أن أصبح رئيسا للمجلس في 25 أكتوبر صعوبات في السيطرة على زمام الأمور بسبب أغلبيته الضئيلة 219-213.
ويريد معارضون للتشريع تخفيضات أعمق بكثير في الإنفاق، في ظل اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.