أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، أمس، عن قبوله تشكيل حكومة جديدة للبلاد، عقب تكليفه من الرئيس محمود عباس، الخميس.
جاء ذلك في رسالة وجهها مصطفى، إلى الرئيس عباس، أعلن فيها عن قبوله التكليف بتشكيل الحكومة الـ19.
وقال "مصطفى" -في الرسالة- "يشرفني قبول تكليفكم لي بتشكيل
حكومتكم؛ الحكومة التاسعة عشر، والتي سنقدمها لسيادتكم خلال المدة المحددة في
القانون، وذلك بعد إجراء مشاورات واسعة للإقرار والمصادقة من قبل سيادتكم".
وأضاف "إنني وإذ أتشرف بقبول هذا التكليف، فإنني مدرك لخطورة هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد وحجم التحديات القائمة، خاصة أمام تبعات هذا العدوان (الإسرائيلي) على شعبنا الذي يتواصل لشهره السادس".
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه "لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة بعيداً عن الضفة والقدس".
وأشار إلى استمرار "جرائم القتل والتدمير والاجتياحات وإرهاب
المستوطنين، والاعتقالات المستمرة في محافظات الوطن الأخرى، وتحديداً في مدينة
القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، في ظل حصار مالي واقتصادي وقرصنة أموالنا التي
تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يتطلب المزيد من الجهود ووحدة الصف ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة العربية والدولية".
وقال "مصطفى": إن الحكومة "ستعمل فور المصادقة عليها" على
رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة.
وأضاف أن "العدوان (الإسرائيلي) وهذا الاستهداف لن يكون إلا
سبباً لمضاعفة الجهود لتعزيز صمود شعبنا واستكمال مسيرة البناء للوصول إلى الحرية
والاستقلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".
والخميس، كلف الرئيس عباس، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء السابق محمد اشتية.