تولي الحكومة أهمية خاصة لقطاع الصناعة، كونها أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، كما تمثل الصناعات الكبرى التابعة لقطاع الأعمال، وكذلك الصغيرة والمتناهية أهمية خاصة لدعم القطاع ككل.
وتأتي الحرف اليدوية والتراثية في ترتيب متقدم مثل الصناعات الخشبية والمعدنية والهندسية وصناعات الجلود والزجاج وغيرها كونها تمتص عمالة كثيفة، وتشكل تلك الصناعات روافد مهمة للتنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة بين فئات الشباب والمجتمع من مختلف الأعمار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
كما وجه الرئيس السيسي، بضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأشاد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، بتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للنهوض بقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية وجود حاضنات الأعمال داخل المناطق الصناعية لتلعب دورًا مباشرًا في الاستشارات والتمويل والتدريب والتسويق، بالإضافة إلى الجانب القانوني واللوجستي والفني بما يدعم هذه المشروعات شريطة وضع قاعدة بيانات، تسمح للمستثمر استعراض وتصفح المشروعات الجاهزة التي يمكن تنفيذها بتلك المناطق.
وحول أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أضاف "الجوهري" أن الاقتصادات الكبرى اعتمدت على نفسها وطوّرت المشروعات المتناهية والصغيرة بالتوازي مع الحِرف اليدوية، موضحًا أن الشركات الكبرى كانت في بدايتها شركات صغيرة ومتوسطة ومن بينها شركات متناهية الصغر ثم توسعت بخطوط إنتاج وتصنيع بعد أن تخلصت من المعوقات.
وطالب الخبير الاقتصادي بالقضاء على البيروقراطية والمرونة في اتخاذ القرار الداعم للاقتصاد وجذب الاستثمار للقطاع الخاص، إضافة إلى وضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية تتيح للمستثمرين معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، وبما يتناسب مع تلك المناطق من زراعات أو خامات بيئية تدخل في الصناعات المراد استهدافها، ما سيوفر فرص لزيادة الصادرات وتشغيل عماله، وهو ما سيتماشى مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أما أشرف حسني عضو اتحاد الغرف التجارية، فطالب بوضع خريطة صناعية، تهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، من أجل تعزيز التنافسية للمنتج المحلي، خاصة وأن توجه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو دعم التصنيع المحلي بعد إعادة النظر في السلع المستوردة التي لها مثيل محلي.
وأوضح "حسني" أن تحديث وتطوير الخريطة الصناعية، سيسهم في القضاء على المعوقات الاستثمارية شريطة الاستماع إلى مطالب ومقترحات المنتجين والمُصنعين، كما يجب فتح أسواق ومجمعات تشرف عليها الحكومة للتعريف بهذه المنتجات وإقامة معارض وأسواق لتصدير هذه المنتجات لتجمع بريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا وجرى تفعيله منذ يناير الماضي إضافة إلى باقي الدول الإفريقية والعربية في المحيط الإقليمي، وهو ما سيسهم في إيجاد حوافز مؤثرة وداعمة لتوطين الصناعة وتسويق المنتج المحلي في الدول الأخرى.
ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ستختبر قدرة المصانع والشركات لاستئناف العمل بكامل طاقتها خصوصًا مع الاهتمام الحكومي بالإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج وتوفير السيولة الدولارية، وهو ما قد يسهم بزيادة الصناعات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.