اشتكى عدد من أهالي محافظة المنوفية، من رسوم النظافة الجديدة التي طبقتها الوحدات المحلية بالقرى بداية من شهر إبريل الجاري، وذلك بعد أن تم رفع الرسوم من 4.80 جنيها للشقة إلى 12 جنيها، ورسوم المحال التجارية من 17 جنيها إلى 46 جنيها.
وقال سعيد محمود، أحد أهالي قرية منشأة سلطان بمركز منوف: تفاجأت هذا الشهر أن موظف الوحدة المحلية يطلب مني دفع رسوم نظافة 46 جنيها لمحلي المرخص، و12 جنيها للشقة التي أسكن بها، وعندما تناقشت معه في سبب هذه الزيادة أخبرني أنها بقرار من مجلس الوزراء، وأن المحلات غير المرخصة سيتم جمع 57 جنيها منها.
وأضاف خالد إبراهيم، أحد أهالي قرية العراقية: منظومة النظافة سيئة للغاية ولا يوجد اهتمام بنظافة الشوارع خاصة الفرعية والاهتمام ينصب فقط على أماكن التجميع والشوارع الرئيسية، ومع ذلك ندفع رسوم أكثر من التي نستحقها، وحتى الشركات التي تعاقدت معها المحافظة لتحمل المشروع لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل.
ومن جهته، قال إمام عبد الحميد المحامي: إن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على رفع رسوم النظافة إلى 10 جنيهات للشقة و40 جنيها للمحال التجارية، وتجميع 12 جنيها للشقة و46 جنيها للمحل مخالف لقرار رئيس الوزراء، والتبرير بأنها ضريبة قيمة مضافة مخالف للائحة التنفيذية للقانون الذي يعفي الخدمات الحكومية من الضريبة، فضلًا عن أن قرار مجلس الوزراء واضح ولو أراد تحميل المواطن الضريبة لنص على 14% قيمة مضافة، ونحن أمام جمع أموال من المواطنين بدون قرار إداري أو نص قانوني، مشيرًا إلى وجود مخالفة إذ إن الموظف يجمع من المواطن 46 جنيها ولو افترصنا صحة إعمال ضريبة القيمة المضافة على الرسوم سنجد أن هناك 40 قرشا يجمعهم الموظف من دون سند، لعدم وجود تعامل بالقروش بين المواطنين حاليا.
وطالب إمام عبد الحميد المحامي، المواطنين، بتحرير محاضر في النيابة الإدارية بصورة من الإيصالات التي حصلوا عليها.