أعلنت حركة "صحفيون ضد الانقلاب"، الداعمة للرئيس المعزول، اليوم، الاثنين، رفضها القاطع للقانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور, بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ونبهت الحركة على خشيتها من أن يقود هذا القانون الجائر البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعًا؛ لأنه يحظر على المصريين حق التظاهر إلا بموافقة من وزارة الداخلية، التي يسيطر عليها حاليًا التسييس والارتماء في حضن الانقلابيين "على حد وصفها"، والعداء لثورة 25 يناير 2013، فضلا عن أن القانون يجرم الاعتصام والمبيت في مكان المظاهرات، ويمنح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية، وحق اعتقال المتظاهرين السلميين، وحق استخدام أساليب أشد قوة وعنفًا، دون رقابة عليها، وبالمخالفة للمعايير، والالتزامات الدولية.