أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية لجلسة 29 ابريل الجاري لاستكمال مرافعة النيابة العامة وتقديم المستندات ولمرافعة الدفاع ونبه علي المتهمين الثلاثة الحضور بالجلسة المذكورة.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وصلاح حمودة وكيل النيابة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة ”مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.