ثقافتنا من يحميها إذا كان وزيرها هاجيها؟!

هذا هو ملخص الحالة التي آل إليها أمرنا في ظل تولى د.جابر عصفور وزارة الثقافة وقبل أن أخوض في التفاصيل أجلي لك بعض مفردات العنوان.
الثقافة:
عرف د.جابر عصفور الثقافة في مقالته الأسبوعية بالأهرام والمنشورة في تاريخ 9 نوفمبر 2009 بعنوان "الثقافة والتثقيف‏(1)‏  بقوله:
"الثقافة هي أشكال الوعي الاجتماعي التي تشمل خبرات المجتمع وقيمه وإبداعه‏،‏ فضلا عن تراثه المادي والمعنوي بكل ما ينطوي عليه من عادات وتقاليد وموروثات‏،‏ تظل لها فاعليتها وتأثيرها في المجتمع‏،‏ أما التثقيف فهو العملية التي تقوم على الاختيار من أشكال الوعي وموروثاته ما يصوغ الوعي الثقافي العام للأمة أو المجتمع‏،‏ وذلك على نحو لابد فيه من تكامل دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني علي السواء‏".
 
الوزير المقصود هنا: هو د.جابر عصفور وزير الثقافة.
هاجيها: من يهجوها أي يذمها ويعيبها.
والمقصود : أن وزير الثقافة المنوط به القيام بعملية التثقيف أي نشر ثقافتنا (المصرية) إذ بها يهجوها ويصمها (بالتخلف) مفضلا عليها الحضارة الغربية التي يصفها دوما (بالتقدم).
 
والوزير يدعى في ذلك أنه إنما يعادى الثقافة السلفية (المتخلفة) ولا يعادى التدين الوسطى الذي يصفه تارة بأنه نتاج عقله واستحسانه وتارة أنه نتاج مدرسة الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده بينما يصفه تارات أخرى بأنه منهج الأزهر.
 

وكل هذه الدعاوى من نسبة آرائه إلى الأزهر أو حتى إلى مدرسة الطهطاوي ومحمد عبده قد فندها الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر في رد مفصل لم يملك د.جابر عصفور حياله إلا ادعاء أن هذا الرد لا يمثل إلا الشيخ شومان فرد عليه الشيخ شومان مثبتا أن هذا هو رأى مؤسسة الأزهر فما كان من جريدة الأهرام إلا أنها امتنعت عن نشر الرد لتقدم لنا نموذجا عمليا للدولة المدنية التي لا تصادر على رأى أحد والتي يبشر بها د.عصفور في أكثر من 50% من مقالاته في الجريدة ذاتها.
 
و في الواقع فإن معارك د.جابر عصفور مع رموز الأزهر أو مؤسساته كثيرة:
 
منها مثلا موقفه من فتوى د.على جمعة عندما كان مفتيا وصدرت في عهده فتوى عن دار الإفتاء المصرية تقضى بتحريم التماثيل فاعترض الكثيرون ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين على د.على جمعة وتجاوزوا حدود المناقشة إلى السخرية وجاء د.جابر عصفور ليجمع كل ذلك في مقالة له في الأهرام بعنوان " المثقفون وفضيلة المفتي ـ‏1‏" (نشرت بتاريخ  7 أغسطس 2006 ومما قال فيها:
 
"لم يحدث أن ثار المثقفون المصريون ضد أحد علماء الدين‏،‏ سواء في تاريخهم الحديث‏،‏ أو تاريخ علاقتهم المتوترة بالمؤسسة الدينية‏،‏ مثلما ثاروا علي المفتي الدكتور علي جمعة الذي أهاج المثقفين جميعا‏،‏ في تياراتهم المختلفة‏،‏ وفي تمثيلهم لمؤسسات المجتمع المدني وطوائفه‏.‏ وبقدر ما كانت ثورة المثقفين علي المفتي عنيفة حادة إلي درجة السخرية منه والتندر عليه‏،‏ في مدى عمق الصدمة التي تسببت فيها فتواه بتحريم التماثيل‏،‏ كانت الثورة في الوقت نفسه تعبيرا عن احتقان مزمن‏،‏ مليء بالسخط المتجذر في نظرتهم إلى المؤسسة الدينية وأجهزتها التي تنتسب إليها دار الإفتاء التي أقامت الحياة الثقافية ولم تقعدها بسبب فتوى تحريم التماثيل".
 
وكذلك كان موقفه من فتوى مجمع البحوث الإسلامية بمنع تمثيل الأنبياء وهو موقفه اتخذه من فيلم آلام المسيح (وهو من صرح بعرضه كما سيأتي) ثم عاد واتخذه من فيلم نوح فقال في مقالة له بعنوان " اسمحوا بعرض فيلم «نوح»" (نشرت بتاريخ2 إبريل 2014).
 
"ومن الطريف أن مصر التي نعيش فيها، عرضت من قبل أفلاما عن أنبياء، وأنا شخصيا مسئول عن عرض فيلم آلام المسيح. ولم أر من أثر على نفوس الذين شاهدوه، مسلمين ومسيحيين، سوى مشاعر الألم والحزن الجليل على العذاب الذى تحمله المسيح، نيابة عن البشرية، وافتداء لها".
 
تنبيه: لاحظ تساهله في ذكر ما يخالف ثوابت العقيدة الإسلامية بصيغة الخبر ثم عاد وكرر نفس المعنى في نفس المقالة وفي هذه المرة أشار إشارة عارضة إلى الخلاف بين المعتقد الإسلامي (الذي لم يذكره) وبين المعتقد المسيحي الذي ذكره مرتين فقال " وبعيدا عن اختلاف المعتقد الديني الإسلامي عن المعتقد المسيحي......".
 
و جاء في هذه المقالة أنه وافق بحكم مسئوليته على عرض فيلم آلام المسيح في 2004 وأنه لما ثارت أزمة فيلم نوح وكتب د. سعد الدين الهلالي معترضا على مجمع البحوث الإسلامية في المنع اطمأن إلى أن ما فعله قديما كان اجتهادا صحيحا، وقد تفجر بسبب هذه المقالة الخلاف بينه وبين مؤسسة الأزهر ممثلة في وكيلها الشيخ عباس شومان.
 
وفى 2010 أثار د. جابر عصفور ضجة بمقالة له بعنوان "الإسلام لم يفرض زيا محددا للمرأة" (نشرت بتاريخ 14 يونيو 2010)
 
تناول فيها محاضرة للدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف حينها قال فيها بحسب نقل د.عصفور "أن الإسلام لم يفرض زيا معينا على المرأة وأن حجاب المرأة لا يعوقها في شيء".
 
و الكلام كما هو واضح يدل على أن الإسلام اشترط شروطا في ثياب المرأة ولم يشترط هيئة معينة (أي uniform)  وأن العلماء يصطلحون على وصف الزى الذي تحققت فيه هذه الشروط بالحجاب، إلا أن د.جابر عصفور قد أخذ من كلام د.زقزوق شطره فقط ليبنى عليه مقالته التي حكى فيها ذكرياته الشهيرة عن الجامعة عام 61 التي لم يكن فيها غير طالبة مصرية محجبة وأخرى إندونيسية.
 
و يبدو أن هذه المقالة قد أثارت ضده ردود أفعال من شيوخ الأزهر بل وداخل العائلة ذاتها كما حكى في مقالة له بعنوان "حوار عائلي عن الحجاب" (نشرت بتاريخ 5 يوليو 2010).
 
و جاء في هذه المقالة أن بعض بنات العائلة المحجبات نصنحه بعدم الإفتاء في شئون الدين ويا ليته فعل ولكنه رد لهن بفتح باب الاجتهاد بمفهومه هو الذي يشمل فتحه لكل أحد (بالطبع طالما كان مستنيرا).
 
وجاء في هذه المقالة أنه قال لهن في نهاية المطاف:
 
"قلت يا بناتي وأبنائي: دعونا نفكر فيما هو أجدى، وأن نبحث عن حل لخروج ملايين المسلمين من نفق التخلف والفقر والجهل والمرض، فنحن في زمن لا يجد فيه الفقير قوت يومه، ولا تعليما حديثا، ولا صناعة متقدمة، ولا رعاية صحية أو عدالة اجتماعية، وأكملت زوجة ابني: ولا ديمقراطية يا عمو. فأكملت: أليس التفكير في حلول لكل هذه المشكلات الصعبة أجدى من التفكير في شكلية الأزياء".
 
ومن العجيب أنه هو من كتب المقالة وهو من أثار النقاش ثم هو من يصف غيره بالاهتمام بهذه الأمور على حساب ما هو أهم منها.
 
وهي من الأمور التي نعانى منها أشد المعاناة مع الكثير ممن يحبون أن يوصفوا بالمثقفين.
 
كتب د.جابر عصفور مقالة تعليقا على ما انتهت إليه لجنة تعديل دستور 2012 بعنوان "وأخيرا‏..‏ حكومتها مدنية" نشرت بتاريخ 18 ديسمبر 2013 جاء فيها:
 
"فقد نجح تحالف السلفيين وممثلي الأزهر في مطاردة مسمى الدولة المدنية واستبعادها من كل مواد الدستور، وحين غضب أنصار الدولة المدنية في لجنة الدستور، وهم الأغلبية، أقنعتهم سياسة التوافق التي التزمها عمرو موسي ببراعته الدبلوماسية على أن يرضوا بما تنازلت لهم عنه الأقلية السلفية التي استقوت بممثلي الأزهر، وخرجت مدنية الدولة من الدستور مطاردة ممن يخافون منها بغير حق إلى أن انتهى بها الحال في ذيل الديباجة وليس في صدارتها. وقيل لأنصار الدولة المدنية- استرضاء لهم- إن الديباجة هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وإنها فاعلة مثل نصوص الدستور سواء بسواء.
 
اللافت في الأمر أن أنصار الدولة المدنية رضوا بالأمر، وقبلوا أن يدخلوا في زمرة التوافق إخوانا، فقد كانوا مثل عمرو موسي حريصين علي إرضاء ممثلي حزب النور وإبقائه في دائرة التوافق، وعلي إرضاء الأزهر ".
 
الأزهر والدعوة السلفية متفقون في معظم القضايا التي يثيرها د.جابر عصفور، ليست قضية الدستور فقط هي التي كان فيها الأزهر والدعوة السلفية في جانب ود.جابر عصفور في الجانب الآخر، فمعظم القضايا التي يكثر من الحديث فيها لا سيما في الفترة الأخيرة منها:
 
قضية الدفاع عن مصطلح "الدولة المدنية" فالاتفاق بين الأزهر والدعوة السلفية على أنه لا وجود للدولة الثيوقراطية في الإسلام ولكن أيضا الحذر من مصطلح الدولة المدنية لما يمكن أن يحمله من مخالفة للمادة الثانية ود. جابر عصفور ممن يتحدث دائما عن دولة مدنية تراعى القدر المشترك بين الأديان وليس أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية حتى على مذهب الطهطاوي ومحمد عبده اللذين يظنهما د. جابر عصفور أنهما يوافقانه على ما يذهب إليه مع أن الأمر خلاف ما يظن كما بينه د.عباس شومان في رده عليه.
 
قضية الحجاب (أي وجود شروط لزى المرأة المسلمة الذي تصلى فيه أو تظهر فيه أمام غير محارمها ووجود حدود مقررة شرعا لعورة المرأة ووجوب ستر هذه العورة بثياب لا تشف ولا تصف)
 
هي قضية مجمع عليها وعليها كل فتاوى دار الإفتاء المصرية وكذلك الأزهر الشرف.
 
و أما قضية الرقص الشرقي الذي يثير الغرائز والفن العاري التي تطوع بهما د. جابر عصفور مؤخرا في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة القاهرة والناس، وكذلك دفاعه عن برنامج الراقصة فلسنا في حاجة لكي نثبت أنه مخالف للشريعة وللأزهر وللذوق العام بل إن معظم الإعلاميين قد استنكروا هذا البرنامج.
 
و د.جابر عصفور نفسه في مقاله عن عدم وجود زى محدد للمرأة في الإسلام اضطر إلى القول بأن الإسلام اشترط "الحشمة" دون أن يحد لها حدا (و قد بينا أن الإجماع على أن الشرع قد حد لعورة المرأة حدا وهو جميع بدنها وجمهور العلماء يجعلون ستر الوجه والكفين مستحبا فقط).
 
إلا أن السؤال للدكتور جابر عصفور أين ذهب شرط الحشمة الذي قدمته لنا بديلا عن شرط (ستر العورة) عند الفقهاء الأزهريين منهم وغير الأزهريين، أم تراه يرى أن بدل الرقص تحقق هذا الشرط؟
 
وإذا كانت مواقف د.جابر عصفور من نشر ثقافة الرقص الشرقي ونشر ثقافة اللوحات العارية صادمة لمعظم الشعب المصري، فإن الأخطر من هذا رأيه في الهوية المصرية الذي دونه في مقالة له بعنوان "هـوية مصـر" (نشرت فى30 أكتوبر 2013) حيث يرى أن هوية مصر بالإضافة إلى عبقرية مكانها فيها أربعة مكونات (فرعونية – مسيحية – إسلامية – والفترة الرابعة التي بدأت بالحملة الفرنسية على مصر) ثم قال بشأن ذلك المكون الرابع:
 
"أما المكوّن الرابع والأخير فهو ماثل في كل شيء من حياتنا المادية والمعنوية التى استعنا على تحديثها بما أخذنا عن غيرنا فى كل شىء وكل جانب من جوانب الحياة المادية والمعنوية، فكل ما نضعه تحت عنوان الحداثة والتحديث هو آت من الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، ومن غيرها الواقع معها في عوالم التقدم التي لا تكف عن الحركة الصاعدة في آفاق التقدم، بينما لا نبارح نحن موضعنا من وهاد التخلف".
 
ومن هذا النقل يتضح تماما أن د.جابر عصفور لا يرى فقط النقل عن الغير في الأمور المادية ولكن يرى أنه يكون أيضا في الأمور المعنوية، وأن كل تقدم وتحديث عندنا هو راجع لما أخذناه من الغرب المتقدم بينما نحن ليس عندنا إلا التخلف.
 
وفى الواقع أن وصف واقعنا الثقافة يكاد يكون هي أكثر التعبيرات استعمالا عند د.جابر عصفور وهو شديد الاعتداد بكتابه عن ثقافة التخلف والذي يعنى بها ثقافتنا كما جعل ذلك عنوان مقال له سماه " ثقافتنا محافظة تزداد تخلفا" (نشر في  15 ديسمبر 2008).
 
رغم إعجاب د.جابر عصفور بعبارة السادات "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" إلا أنه دائم الترديد لقصة السادات وتحالفه مع الإسلاميين لمحاربة اليساريين (وفق ظنه) وأن هذا أثمر المادة الثانية التي يبدو أنها تمثل شوكة في حلق حاول د.جابر عصفور فمن ذلك مقالة "تراجع خطاب التنوير والدولة المدنية" (نشر في 16 يناير 2013) يقول فيه:
 
"ولكن شهر عسل التحالف مع التيار الإسلامي هو الذي أنتج صفة الرئيس «المؤمن» ودولة «العلم والإيمان» التي يتم التضحية فيها بالعلم أو نسيانه للإبقاء على «الإيمان». وهو الأمر الذي استدعى زيادة المادة الثانية من دستور 1971 لتصبح: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع». ولكن سرعان ما جاء الاعتراض على صيغة التنكير «مصدر» التي سرعان ما استُبِدلَ بها اللفظ معرفا، وأصبحت المادة. «ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع». وكان ذلك كله لإرضاء الحلفاء الجدد الذين جاءوا لإزاحة فلول الناصرية واليسار الذين لم يكفوا عن مقاومة محاولات «تديين» الدولة"
 
و هذه النظرة المستخفة بهذه المادة من الدستور يتواطأ على تردديها معظم دعاة ما يسمى بالدولة المدنية ويغفل عامتهم أن هذه المادة لم توضع إلا بناء على مطالبات شعبية بها ومناقشات مستفيضة في البرلمان ومع هذا فلو وافقنا تنزلا على توصيفهم لهذه المادة في أول ظهورها في الدستور المصري ولكنهم يتعمدون إغفال الاستفتاءات المتتالية التي جاءت على هذه المادة ومن آخرها استفتاء 2014 والذي كتب د.جابر عصفور بشأنه مقالا بعنوان " دلالات استفتاء عظيم" (نشرت في  22 يناير 2014) قال فيه "لقد حقق الشعب المصري باستفتاء‏14-15‏ يناير واحدا من أعظم الاستفتاءات في تاريخه الحديث كميا وكيفيا‏"
 
ترى هل ينسحب هذا الوصف بالعظمة على كل مواد الدستور ومنها المادة الثانية أم ستبقى صفقة ساداتية – إسلامية
 
و من الواضح أن د.جابر عصفور لا يعترف حتى الآن بهذه المادة ولا يعترف بالمادة السابعة التي تجعل الأزهر هو المرجع الأساسي في شئون الدين
 
و إن تعجب فاعجب ممن يتشدقون في كل حين بأنهم مع وسطية الأزهر يرفضون ضد تطرف الأصوليين وعلى رأسهم "السلفيين" بينما السلفيون ينافحون عن مرجعية الأزهر في الدستور والآخرون كانوا حريصين على حذفها ولما عجزوا اعتبروها في حكم "المحذوفة"
 

رغم كل هذه الآراء المصادمة لكثير من الثوابت ودون أن نعرج كثيرا على محاولات البعض إيهام الترادف أو على الأقل التلازم بين "الثقافة" و"العالمانية" فقد كان يسعنا أن نناقش د.جابر عصفور وندعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما يطالب دائما ولكن طالما أنه ارتضى أن يكون وزيرا في الحكومة فيجب حينئذ أن نسأله
 
هل بالفعل تحترم الدستور الذي أقسمت عليه بما في ذلك المادة الثانية؟
 
و هل تعترف بالمادة السابعة الخاصة بالأزهر؟ ولماذا لما تطبقها؟
 
هل تؤمن حقا بأن الوزير يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية في مجال وزارته؟
 
هل تعتقد أن الثقافة التي تؤمن بها تمثل ثقافة أغلبية الشعب؟
 
ماذا لو كنت وزيرا للثقافة في فرنسا مثلا ووصفت الثقافة الفرنسية بالتخلف وماذا لو كنت هناك وقلت أن كل تطور في هذه الثقافة جاء من بلاد الانجليز (بلاش العرب)؟

أرجو أن تجيب على هذه الأسئلة بموضوعية ثم تتخذ قراراك الذي يمليه عليك ضميرك بعدها.