أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً، اقتصادياً وتجارياً، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2014 بنسبة 86% ليصل إلى 5.4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية خلال نفس الفترة بنسبة 22.3% لتصل إلى 540 مليون دولار، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا فى البطاطس والخضروات المجمدة والبرتقال والأجهزة الكهربائية، فى حين يستحوذ القمح والبترول على النصيب الأكبر للواردات المصرية من روسيا، بينما بلغ إجمال الاستثمارات الروسية فى مصر نحو 70 مليون دولار، معظمها فى قطاعات السياحة والإنشاءات، فى حين بلغت الاستثمارات فى روسيا نحو 9 ملايين دولار.
وقال الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى بيان اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو تعزز العلاقات المصرية الروسية وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقاً كبيراً أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتعد روسيا شريكاً تجارياً مهماً لمصر، لافتاً إلى أن روسيا من أهم الدول المصدرة للسياح، وأن السوق الروسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير، أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس، وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والبترول والغاز والزراعة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى، والعمل على الاستفادة من الخبرة الروسية فى تطوير وتحديث المصانع، لافتا إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، ومنها مشروعات فى مجال توليد الطاقة المصنعة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون فى مجال صناعة السيارات وإنشاء مراكز لوجستية ومراكز لتموين السفن فى منطقة قناة السويس.
وأكد "الليثى"، أن من بين الموضوعات المطروحة للنقاش الإسراع فى بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والانتهاء من إنشاء صندوق الاستثمار المصري الروسي الإماراتي المقترح إنشائه لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع خط سكة حديد بين العين السخنة وحلوان وخطى المترو الخامس والسادس والمراكز اللوجستية بمدينتى 6 أكتوروالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى التعاون فى مجال صناعة سيارات الركوب وإنتاج الصلب، إلى جانب مجالات النقل، خاصة تأسيس مشروعات بميناء شرق بورسعيد لتداول الحاويات.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى المفاوضات التى تجرى حالياً لإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر، تشمل مجالات مختلفة، أهمها تصنيع الماكينات الزراعية ومعدات البناء، خاصة أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء تلك المنطقة على هامش فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة المقررعقدها فى منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وكشف "الليثى" عن نجاح الاتصالات مع الجانب الروسى خلال الفترة الماضية فى تسجيل 7 شركات عاملة فى مجال تصدير منتجات الألبان لدى وزارة الزراعة الروسية، للمرة الأولى في السوق الروسى، كما يجرى حالياً الإعداد لتسجيل 6 شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان واللحوم، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع منتجات الألبان، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للسوق الروسي، خاصة في وجود طلب كبير حالياً لدي المستوردين الروس على الحاصلات الزراعية، بعد مد سريان فترة الحظر الروسى المفروض علي ورادات روسيا من أسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج لتنتهى فى شهر أغسطس من العام المقبل، إلى جانب المفاوضات التى تجرى حالياً لتقديم تسهيلات ائتمانية على الواردات المصرية من القمح الروسي والعمل علي استثناء واردات مصر من القمح من الضريبة التى فرضتها روسيا الاتحادية على صادراتها من القمح منذ يوليو الماضى.