أقام المحامي ربيع جمعة رزق الملواني والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشيح ليقدم المرشحين الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، التي أمرت محكمة أول درجة بتقديمها.
واتهم الطاعن حكم القضاء الإداري (أول درجة) بالخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، موضحا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أي مرشح من الأمراض وعدم تعاطيه للكحول أو المخدرات، لذا كان لزاما عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقض بذلك.
وأضاف الطاعن، أنه "فوجىء بعدم نشر الحكم في جريدة رسمية يومية واسعة ا?نتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أيا من المرشحين ومصير من تأتي نتيجة تحاليله إيجابية".
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت عدة أحكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين وبتوقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوي المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.