أعلنت مجموعة "إصلاحين" داخل حزب المؤتمر الوطني في السودان، انشقاقها عن الحزب وعزمها تشكيل حزب جديد وذلك على خلفية تداعيات نشر مذكرة طالبت الرئيس السوداني ورئيس الحزب "عمر البشير" بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن الوقود الأخيرة.
وصرح غازي صلاح الدين، وزير الإعلام السابق والمستشار السابق لرئيس الجمهورية السوداني، إن حزب المؤتمر الوطني قد أطلق رصاصة الإعدام على مشروع الإصلاح بداخله، وإنه لا مجال للبقاء فيه.
وأضاف صلاح الدين أن مجموعة الإصلاحين ستطرح مواثيق جديدة تمهيدا لعقد مؤتمر تأسيسي للحزب التي تعتزم تأسيسه.
يأتى هذا التطور نتيجة للخلافات الحادة في صفوف الحزب الحاكم في السودان بشأن تسيير شؤون البلاد، حيث كان صوت الإصلاحيين في أوساط الحزب عاليا منذ فترة وزاد قوة في الآونة الأخيرة على خلفية الاحتجاجات على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات.
وكانت لجنة تحقيق حزبية أوصت بطرد غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله، بعد انتقادهم قمع مظاهرات الإحتجاج على رفع أسعار الوقود.
واعتبر صلاح الدين أن الإجراءات المتخذة ضدهم تأتي في إطار ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه وحجب الرأي المستقل، قائلا إن كل الخيارات أمامهم مفتوحة.
وشن هجوما على لجنة المحاسبة التي أجرت التحقيق معهم ووصفها بأنها غير شرعية، واتهمها بإصدار قرارات انتقائية وشخصية، رافضآ الاتهامات التي وجهتها إليهم اللجنة بتجاوز المؤسسية داخل الحزب.
وأضاف أن الذي جمع بين الأعضاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات أنهم مجموعة إصلاحية لا تعول على العمل العنيف، وتوحيدية وتجديدية ليست انشقاقية, ترى تجديد الأطروحة السياسية حسب الوقائع.
كما نفى إجراءهم اتصالات مع قوى المعارضة، قائلا إنه التقى كثيرا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، لكن الإدعاء بأن هذه اللقاءات تمت باسم المؤتمر الوطني كذب، بحسب قوله.