كشفت مؤسسة ستراتفور للاستخبارات والأبحاث الدولية الأمريكية (غير حكومية) عبر موقعها الالكتروني عن دلائل تورط الحكومة الإيرانية في الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وكذلك قنصليتها الكائنة بمدينة مشهد الإيرانية.
وأشارت المؤسسة، في تقرير لها، إنه في إيران، أصبح اجتياح البعثات الدبلوماسية الأجنبية وسيلة شعبية لتسجيل الغضب ضد الدول الأجنبية، وغالبا ما تحوم شكوك على تورط الدولة رسميا في الأمر.
وأضاف التقرير "في كثير من الأحيان يكون من الصعب العثور على أدلة على هذا التورط، ولكن كما في الحالات السابقة، فإن اقتحام السفارة السعودية يحمل العديد من علامات الموافقة الرسمية.
في يوم 2 يناير ، أدان الجيش الإيراني والزعماء الدينييون والسياسيون، بمن فيهم المرشد الأعلى، إعدام النمر، كما وجهوا تهديدات مبطنة ضد حكام المملكة، وتابع التقرير أنه بعد ظهر 2 يناير تم إغلاق المدارس الدينية التي تسيطر عليها الدولة الإيرانية احتجاجا على تنفيذ الحكم.
في غضون ساعات قليلة ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الطلاب من المعاهد الدينية في طهران قد بدؤوا في الاحتجاج أمام السفارة السعودية، بعد فترة وجيزة، بدأ الحشد بإلقاء عبوات حارقة على المبنى قبل أن يقوموا باقتحامه ونهب محتوياته.
فقط في الساعات الأولى من صباح يوم 3 يناير بعد أن كان المتظاهرون قد نهبوا كامل مكاتب السفارة، فقد بدأت الشرطة في التدخل واعتقلت 40 شخصا من إجمالي حوالي 1000 شخص.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 1979، قاد مجموعة من طلبة المعاهد الدينية في طهران عملية اقتحام السفارة الأمريكية في طهران متسببين في أزمة الرهائن الطويلة والمثيرة للجدل، وفي عام 2011، قام الطلاب الإيرانيون بالهجوم على السفارة البريطانية.
قرار 2 يناير بإغلاق المدارس الدينية تم تفسيره على أنه دعوة محتملة للاحتجاج: الذكور في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينيات حرصوا على إثبات ولائهم.
مرت عدة ساعات بين التجمع الأولي واقتحام السفارة، ولم تتدخل الشرطة إلا بعد أن بدأ المتظاهرون النهب، ولم يقم المسؤولون بالدعوة إلى تهدئة الأوضاع إلا بعد أن بلغت الأحداث ذروتها وكان مبنى السفارة قد تم إحراقه.
وأوضح تقرير "ستراتفور" انه مع غياب أي معلومات استخباراتية دقيقة، فسوف يكون من الصعب إثبات تورط المسؤولين في الهجوم الذي تم شنه على السفارة.
ومع ذلك، فمن الواضح أنهم قد ساهموا في خلق بيئة تشجع وتيسر الهجوم، كما أنهم قد فشلوا في اتخاذ إجراءات لوقف هذا الهجوم حتى وقعت أضرار كبيرة.
وقال التقرير إنه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تعد إيران أحد الدول الموقعة عليها، فإن المسؤولية الأساسية عن أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية تقع على عاتق البلد المضيف.
ومع ذلك، عندما يكون البلد المضيف غير قادرة على توفير الأمن أو ربما غير راغب في توفيره، فسوف تكون المرافق الدبلوماسية عرضة للهجوم.
وتهدف الإجراءات الأمنية التقليدية في المنشآت الدبلوماسية إلى الدفاع عن المنشآت وحمايتها بشكل جيد ضد التفجيرات وعمليات الاقتحام المفاجئ وتوفير الوقت من أجل استجابة الأجهزة الأمنية في البلد المضيف، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبنى سفارة في العالم بإمكانه التغلب على هجمات تستمر لفترات طويلة من قبل أي من الغوغاء أو الجماعات المسلحة. في السنوات الأخيرة.