خبير دولي يستعرض وسائل بديلة لرفع "تذكرة المترو"

أكد الدكتور خالد عباس، الخبير الدولي في تخطيط النقل ومدير المعهد الدولي للنقل سابقا، أن سعر تذكرة المترو حول العالم غالبا يكون مدعوما من قبل الحكومة، بمعنى أن إيرادات التشغيل لا تغطي تكاليف التشغيل، ومقدار هذا الدعم يختلف من دولة لأخرى، إلا أنه في مصر مرتفع جدا، ما أحدث فجوة كبيرة بين إيرادات وتكاليف التشغيل.

وقال "عباس": "لسد الفجوة بين إيرادات وتكاليف تشغيل المترو، لابد من تكامل المنظومة كاملة من قبل الحكومة والمواطنين، نحن بحاجة فعلية لرفع تعريفة المترو، إلا أن ذلك لابد أن يخضع لدراسات جيدة جدا ومتكاملة لتحديد مقدار رفع التعريفة بما يسهم في تغطية تكاليف التشغيل وبدون أن يكون له آثار سلبية على المواطنين أو يضيف إليهم ضغوطا مالية جديدة".

وأضاف: "إننا لسنا في حاجة لرفع تعريفة التذكرة فقط، وإنما لابد أن تدرس الحكومة كيفية خفض تكاليف التشغيل بدون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة أو إحداث قصور فيها، وتوفير إيردات غير تقليدية، عن طريق الإعلانات وتسمية المحطات ومشاركة القطاع الخاص المستفيد من ارتفاع العقارات والخدمات المقدمة نتيجة مرور خطوط المترو من مناطق وجود هذه العقارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها".

وأوضح خبير النقل الدولي أنه لابد من عمل المنظومة كاملة للرفع من شأن مشروع مترو الأنفاق وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل تمويل متعددة لتغطية تكاليف التشغيل عن طريق إيجاد إيرادات تكميلية لسد فجوة الدعم.

وكان المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم صرح بأن تذكرة المترو كان يجب أن تزيد بمعدل 10% سنويًّا حتى تتم أعمال الصيانة وترفع مستوى الخدمة، ولكنه لم يحدث فى الفترات السابقة، موضحا أن زيادة سعر تذكرة المترو جنيها واحدا فقط ستغطي العجز الذى تواجهه الوزارة فى هذا القطاع بـ20 مليون جنيه شهريا.