أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ستقوم بتوزيع منشور على الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى، يتضمن عقوبات وصفتها بالرادعة للمتعنتين من موظفى الوظائف الإدارية العليا الخاضعة للحد الأقصى عن رد المبالغ الزائدة لخزينة الدولة عن الحد الأقصى، أو الذين يتهربون من تقديم بيانات بما يتقاضونه من رواتب.
وقالت جيهان، إنه سيتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون 242 لسنة 2011الذى أصدره المجلس العسكرى بشأن الحد الأقصى للأجور، بعد ثورة 25 يناير، وينص على أن «كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول.
يأتى ذلك على أن يتم السداد قبل30 يوما من انتهاء السنة المالية لجميع الفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم322 لسنة2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور التى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة ومثبت بالإقرار فى كل مرة صرف للموظف العام بالاسم والرقم القومى بيان بما تتقاضاه سواء من جهة عمله أو جهات أخرى تصرف من المال العام.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- اقتصاد
- "التنظيم والإدارة": عقوبات صارمة على المتهربين من تطبيق الحد الأقصى