تواصل الأسعار ارتفاعاعتها الغير مبررة على معظم المنتجات الغذائية للخضر والفواكه في الأسواق المصرية، بعد أن ارتفعت تلك الأسعار إلى 40 % عما كانت عليه قبل أيام، باستثناء السكر الذي قفز لـ7.5جنيه للكيلو.
وعزا تجار الارتفاع فى الأسعار لنقص المعروض في الأسواق وزيادة معدل الإقبال من جانب المواطنين، فضلا عن تأخر بعض المحاصيل القادمة من الشرقية والبحيرة كمحصول الطاطم التي عاودت الصعود قيبل عيد الأضحى المبارك.
وأجمع عدد من الخبراء والمحللين أن فرض ضرائب جديدةعلى المواطنين ستزيد من معاناتهم بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدين أن 40% من الشعب تحت خط الفقر.
فيما طالب آخرون الحكومة بعدم المساس بحياة الفقراء ومحدودي الدخل، بعد زيادة أسعار الكهرباء، متخوفين من فرض ضرائب جديدة، بعد تلميحات وزير الإسكان بزيادة فاتورة المياه أسوة بالكهرباء التي زادت بأثر رجعي في سابقة اعتبرها الكثيرون الأولى في العالم.
يأتي هذا بعد حزمة الإملاءات التي تخوف منها الخبراء تجاه مطالب صندوق النقد الدولي، والتي تمثل أغلبها في تقليص الدعم على المواطن ومحدودي الدخل.
قال أحمد خزايم المستشار الاقتصادي: "إن الحكومة تواصل مواقفها استنادًا لتعليمات صندوق النقد الدولي والتي تأتي في مقدمتها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والسلع التموينية ومياه الشرب".
تراجع الاستثمارات
وتابع خزايم لـ"الفتح" أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة لم تنجح في معالجة ارتفاع عجز الموازنة الذي جاوز الـ49%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدين العام لأكثر من 100%، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل لافت وأثر سلبًا على ارتفاع معدل التضخم، مشددًا أن ما ينشر أو يتم تداوله بافتتاح شركات استثمارية جديدة يحتاج إلى إعادة نظر، فشركات الفرد الواحد تختلف كثيرًا عن التوسعات المستقبلية أو إنشاء المصانع الجديدة أو خطوط الإنتاج أو إعادة تشغيل المتوقف منها.
وأضاف أن البلاد تعتمد في غذائها على الاستيراد من الخارج بنحو يفوق الـ80% في بعض السلع مثل الزيت والفول والعدس والدقيق، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الواردات لأكثر من 4 أضعاف الصادرات، مما سيؤدي في النهاية لتخفيض القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وطالب بوضع حزمة من القوانين في مقدمتها، تحديد هامش الربح، وتفعيل الشراكة بنظام الـ"" POT وضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد، الذي نادى به الكثيرون من المستثمرين. واستحداث قانون يمنع الاحتكار وحماية المنتج المحلي وصغار المستثمرين، من أصحاب الفكر الاحتكاري الذي أضر بالبلاد وتسبب في تراجع الاستثمارات المحلية.
وتابع أن قانون القيمة المضافة الذي تنتوي الحكومة تطبيقه سيمثل عبئًا جديدًا على المستهلك، ومحدودي الدخل الذي فاق تعدادهم لأكثر من 40%.
ويري صالح سالم الخبير الاقتصادي، أن الحلول التي تتخذها الحكومة بدعم من مجلس النواب لا تعبّر مطلقًا عن الحلول الواقعية ولا تزيد عن كونها مسكنات، مضيفاً لـ"الفتح" أن حكومة شريف إسماعيل لم تعد تهتم بمطالب المواطنين أو محدودي الدخل، وكل ما يهمها تطبيق مطالب الصندوق.
وتخوف الخبير الاقتصادي من سياسة صندوق النقد التعجيزية، وتأثيراته المدمرة على الاقتصاد القومي، ملمحًا إلى أن ارتفاع حدة التضخم ستؤثر سلبًا على العملة المحلية أمام الدولار التي فشلت الحكومة في الحد من تداوله في السوق الموازي.
وطالب سالم بإعادة النظر في فاتورة الكهرباء التي ستطبق بأثر رجعي على المستهلكين، متسائلاً كيف سيدفع المواطن فاتورة الكهرباء بأثر رجعي على الكهرباء، الذي تطبق خطط رجال الأعمال والمستثمرين وعلى رأسهم الوزير محمد شاكر أحد أكبر المستثمرين في هذا القطاع؟.
من جانبه طالب الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتوسع في التصنيع الغذائي والزراعي، حتى نقل من حدة الاستيراد التي قاربت من الحدود الخطرة.
وقال نور الدين لـ"الفتح": "إن الدول المتقدمة نهضت بالثورة الصناعية والزراعية وليس بالمناطق اللوجيستية والموانئ كما تفعل الحكومة المصرية".
وتساءل نور الدين عن حقيقة استصلاح الأراضي والمليون ونصف المليون فدان، وكيف سنوفي بالاحتياجات المائية التي تعاني من النقص الحاد بها،مشيرًا إلى أن الأسعار بصفة عامة في ارتفاع مستمر، ملمحًا أن بعض السلع ربما ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة كالسكر الذي ارتفع سعره في الطن الواحد لـ6آلاف جنيه، مما أدى لارتفاع سعره لـ7جنيهات للكيلو الواحد، بخلاف أسعار الخُضر والفواكه التي فقدت الحكومة السيطرة عليها هي الأخرى.
نقل البضائع
فيما عزا بعض التجار ارتفاع الأسعار لرفع قيمة نقل البضائع في أسواق الجملة تحسبًا للشائعات التي يرزجها البعض عن ارتفاع أسعار النقل والوقود، إضافة إلى تراجع الوارد من بعض المحاصيل خاصة الإسماعلية وسيناء والشرقية.
بدوره استنكر مصدر مسئول بالشركة القابضة للمياه تصريحات وزير الإسكان مصطفى مدبولي التي أكد من خلالها أن مياه الشرب ليست في معزل عما يحدث في قطاع الكهرباء والطاقة.
شرائح جديدة للمياه
وأكد المصدر لـ"الفتح" بأن تصريحات وزير الإسكان تلمح إلى ارتفاع قريب في تسعير مياه الشرب إلى المنازل، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب تدرس حاليًا تطبيق شرائح جديدة على المستهلكين، وأن التطبيق سيكون بالتدريج وعلى مراحل.
يأتي هذا فيما قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه لا توجد نية أو تخطيط لزيادة معدلات الضرائب، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكي نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وأضاف الجارحي في بيان صحفي، أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تماما من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك، وغيرها ولقد أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة، بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.