غداً.. محاكمة عسكرية لإثنين من قادة "رصد"

تنظر محكمة عسكرية مصرية، غدا "الإثنين"، أولى جلسات محاكمة ناشطين اثنين، في محاكمة هي الأولى لمدنيين عسكريا منذ إقرار الدستور الجديد في ينايرالماضي.

وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".

وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أحالت مساء أمس، عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة (رصد الإعلامية)، وإسلام الحمصي مدير قسم السوشيال ميديا (النشر علي مواقع التواصل الاجتماعي)، إلي محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن "تسريبات" شبكة (رصد) المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في "محاولة للإساءة للقوات المسلحة".

وأسبوعيا، اعتادت شبكة "رصد" الإلكترونية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين) وفضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، على بث ما تقول إنها "تسريبات" للسيسي، في الوقت الذي لم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.

وألقي القبض علي القزاز من منزله يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض علي الحمصي في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، شرقي القاهرة.

من جانبه، قال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الإنسان" بالقاهرة، لوكالة الأناضول، إن "هذه هي الحالة الأولى الذي يتم فيها إحالة مدنيين إلي المحكمة العسكرية" منذ إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي.

وأضاف: "رغم أن القانون الجديد أقر بوجود استناف على حكم محكمة الجنح، إلا أنه من غير المعقول أن تكون أول إحالة طبقا للدستور الجديد لصحفيين، يكفل لهم الدستور والقانون حرية الرأي والتعبير".

وتابع مفرح: "لا يجوز بأي حال إحالة مدني إلى القضاء العسكري بأسباب تتعلق بأعماله الصحفية التي يتم احترامها فى جميع القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "إحالة الصحفيين إلى القضاء المدني والقضاء العسكري فى مصر، دليل آخر علي مدي تدهور حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام فى مصر بعد 3 يوليو"، في إشارة إلى عزل الرئيس محمد مرسي.