وافق مجلس الوزراء
علي مشروع قانون لتغليظ العقوبات علي الغش في الامتحانات حيث حدد القانون عقوبة الحبس
من سنتين الي 7 سنوات وغرامة 100 الف الي 200 الف جنيه علي من طبع او نشر او روج اسئلة
او اجوبة خاصة بالامتحانات قبل او اثناء انعقاد اللجنة بغرض الغش وكل من اشترك بأي
وسيلة في ذلك.
يعاقب كل من حاز
بلجان الامتحانات أيًا كانت صفته، أجهزة محمول أو اتصال أو إرسال أو أجهزة تقنية
حديثة بغرامة من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه.
ويحرم الطالب الذي
يرتكب غشًا أو شروع في غش من الامتحان ويعتبر راسبًا في جميع المواد.