سحب سفراء عرب من قطر تخيم على أعمال الدورة (141) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

خيم سحب سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومملكة البحرين، من دولة قطر، إعلاميًا على أجواء أعمال الدورة العادية الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في جلستها المغلقة التي بدأت اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد سعد العلمي مندوب المملكة المغربية لدى الجامعة العربية خلفًا للسفير عاشور بوراشد المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية، وبمشاركة نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، وتعقد الدورة تحت شعار تطوير جامعة الدول العربية وللتحضير للقمة العربية المقبلة في دولة الكويت.

مثل وفد مصر بالاجتماع السفير طارق عادل المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية .

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، في الجلسة الأولى الافتتاحية، أن هذه الدورة لها طابع خاص في ظل تعاظم دور المجلس على مستوى المندوبين الذي أصبح أحد الأجهزة المهمة في منظومة الجامعة العربية من خلال اقتراح المواضيع وإعداد مشاريع القرارات والبرامج للنهوض بالعمل العربي المشترك.

وأضاف بن حلي –في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس-أن هذه الدورة تعقد تحت شعار تطوير الجامعة العربية وآلياتها في إطار التطور الكبير الذي تشهده الساحة العربية من خلال اعتماد دساتير جديد تم إقرارها في مصر وتونس وقريبًا في ليبيا واليمن وكذلك مراقبة الجامعة العربية للانتخابات في ثماني دول عربية.

وشدد بن حلي على ضرورة أن تنتقل الجامعة العربية بدورها إلى مؤسسة مؤثرة ومركز فاعل لقيادة العمل العربي الجماعي.

(التحضير للقمة)

ومن جانبه قال السفير محمد سعد العلمي رئيس الدورة الجديدة للمجلس أنها تعقد في إطار التحضير للقمة العربية، حيث يتضمن بنود جدول الأعمال قضايا هامة تتعلق بالعمل العربي المشترك والقضايا المصيرية للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطف خطير بعد تفاقم الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تستهدف تقويض استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تصعيد الاستطيان بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضي ومحاصرة المدن الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني والاعتداء على مقدساتها.

(ممارسات غير شرعية)

وأكد العلمي في كلمته إن هذه الممارسات غير الشرعية التي تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تبنيها إنما تعكس رفضًا صريحًا للسلام الذي تتشبث به الدول العربية في إطار مبادرة السلام العربية التي تعتبر مبادرة شجاعة لإحلال السلام في المنطقة، وهي المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ضمير المجتمع الدولي في شأن القضية الفلسطينية وفي حشد الدعم لها. وهنا يُطرح السؤال عن مآل جهود الدول العربية في حمل إسرائيل على التراجع عن سياساتها المتعنتة أمام اقتناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية؟.

(فشل جنيف2)

وفيما يخص الأزمة السورية أكد "العلمي" أن هذه الأزمة نتج عنها مآسي غير مسبوقة جعلت تتعقد وتتشابك بشكل أضحى معه إيجاد حل سياسي يبدو مستبعدًا في المنظور القريب في ظل تمادي النظام السوري على تدمير مقدرات الدولة السورية، معبرًا عن أسفه بفشل المفاوضات الأخيرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة حتى الآن.

ونوه بدور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لإيجاد حل للأزمة التي وضع مؤتمر جنيف الأول إطارًا عمليًا لحلها.

وقال العلمي إن العالم العربي يمر اليوم بظرفية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهم واقع ومستقبل المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضع الجميع أمام منعطف تاريخي حاسم ومسؤولية جسيمة تفرض على الجميع رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمراريتها لتجاوز حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم العربي، وذلك بغاية الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية وانتظاراتها.

(التزام مغربي)

وجدد التزام المغرب بتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري، ورحب بقرار مجلس الأمن الأخير 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا والداعي لرفع الحصارعن المدن السورية وإيصال المساعدات، معتبرًا القرار نقطة تحول في مسار الأزمة في جانبها الإنساني.

وأشار العلمي إلى التحديات الكثيرة التي تواجه العالم العربي وهي التحديات التي تفرض على الدول العربية تسريع وتيرة الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتجاوز حدة الأزمات المعتددة في الدول العربية استجابة لتطلعات شعوبها، مشيدًا بجهود الدول العربية من أجل استكمال تطوير منظومة العمل العربي المشترك.

(إضافة هامة)

ومن جانبه أكد السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عن تمنياته للمغرب كل التوفيق والسداد، وعن يقينه الكامل بأنه رئاسة المغرب ستشكل إضافة هامة للعمل العربي المشترك.

من جهته هنأ عاشور بو راشد مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية، الرئاسة السابقة للمجلس، كل من مصر وتونس على ما تم من إستحقاق تمثل في صياغة الدستور والتصديق عليه في كلا من البلدين الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المنطقة بأسرها، معربًا عن تطلعه تحقيق نفس الشيء في ليبيا.

(خارطة الطريق الليبية)

وقال بوراشد، تم إنجاز إنتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في فبراير الماضي، رغم كل التحديات التي واجهت ثورة 17 فبراير، حيث لم نرث نظامًا بالمعني المتعارف عليه دوليًا فلم يكن هناك وجود للمؤسسة العسكرية والأمنية، فضلا عن انتشار هائل للسلاح بفعل الثورة، موضحًا أنه رغم ذلك فقد تم تحقيق نجاحات سياسية تمثلت في الإلتزام بخارطة الطريق وإنجاز إنتخابات المؤتمر الوطني العام في سنة 2012 بنجاح فاق كل التوقعات، حيث راهن الجميع في الداخل والخارج على إستحالة تحقيقه في ظل ظروف استثنائية.

وأضاف: إن المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية ملتزمين بإنجاز الإستحقاقات التي تتطلبها المرحلة وفي مقدمتها بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وإنجاز الحوار والمصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنه استقراءًا للتحديات التي واجهت الثورة خلال الثلاث سنوات الماضية أثبت الشعب الليبي أنه عازم على تحقيق الدولة المدنية الدستورية وأن الوصول للسلطة لن يكون إلا عن طريق إنتخابات شفافة ونزيهة وأن لا عودة لاستنساخ سلبيات الماضي.

(شكر مجلس التعاون)

وجدد مندوب ليبيا، الشكر لمجلس التعاون الخليجي والقرار التاريخي للجامعة العربية لإنحيازهما لتطلعات الشعب الليبي الأمر الذي مهد لصدور القرارات الدولية بحماية المدنيين عندما أعلن النظام حربًا على شعبه، شاكرًا أيضًا الدول التي ساندت تطلعات الشعب الليبي.

(ظروف عربية استثنائية)

كما لفت إلى ما يم به الوطن العربي بظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة فعلى مستوى القضية المركزية الفلسطينية يواصل العدو الصهيوني إنتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي كان آخرها الاعتداء على المسجد الأقصى تمهيدًا لبسط سيطرته الكاملة على القدس، واستمرار معاناة الأسرى الفلسطينية في السجون الإسرائيلية.

وقال أن هذا الأمر يدعو إلى التصدي لهذه الإختراقات ودعوة المجتمع الدولي والأمة الإسلامية لتحمل مسؤولياتهما تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أن استمرار العدو الصهيوني في تجاهله للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سيؤدي إلى نتائج غاية في السلبية وإلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة الأمر الذي سيقضي على أية فرصة لتحقيق السلام.

(معاناة سوريا)

كما قال إن معاناة الشعب السوري دخلت عامها الثالث دون أفق واضح لإنتشاله من بطش النظام الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح إلى دول الجوار، والتي لا زالت تعاني هي الأخرى من أعباء هذا النزوح.

وأكد أن استمرار هذه المعاناة ونزيف الدم المتصاعد يوميًا أصبح أمر غير مقبول، مشددًا على أن حل الأزمة لن يكون إلى حلا سياسيًا.

ودعا كل الأطراف المتنازعة تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب السوري.

وقال "بوراشد" أنه يتوجب العمل على دفع المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المعنية لإبداء تنازلات لإنهاء معاناة الشعب السوري والتأكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.

(العلاقات العربية الأوروبية)

وفي سياق تعزيز آليات التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي كان اجتماعنا مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي بتاريخ 6 نوفمبر 2013، خطوة هامة وفرصة لتبادل الآراء ودراسة إمكانية دعم وتطوير العلاقات العربية الأوروبية.

وتابع: تناقشنا في عدة قضايا أساسية أهمية القضية الفلسطينية والقضية السورية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والهجرة غير الشرعية والتعاون العربي الأوروبي بصفة عامة.

(لجان التطوير)

وقال شهدت الدورة المنصرمة مناقشة تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة الأخضر الإبراهيمي الخاص بإصلاح وتطوير الجامعة العربية.

وأشار إلى تشكيل أربعة فرق عمل من قبل اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبية الدائمين، فيما يتعلق بفريق العمل الأول الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة السعودية، وفريق العمل الثاني الخاص بتطوير أجهزة الجامعة ومهامها برئاسة مصر، وفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك برئاسة العراق، وفريق العمل الرابع الخاص بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجزائر.

وأكد أن توفر الإرادة السياسية لإقرار ما جاء في هذا التقرير والتوصيات التي أبدتها الفرق الأربعة سيشكل نقلة نوعية في العمل العربي الشمترك وردًا حقيقيًا على كل التحديات التي تواجه الأمة وإستجابة للنداءات المتكررة بتفعيل دور الجامعة، وما يتطلع إليه كل مواطن ومواطنة في وطننا العربي.

(لجان التطوير)

وقد بدأ المجلس عمله في جلسة عمل مغلقة لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 25 بند تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامشة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وأعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

(مقترح السلطنة)

كما تبحث النظر في مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة،وقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي ،والوضع في الجولان ،والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية والعربية الأروربية والعربية الآسيوية والعربية التركية ومع دول أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وإنشاء لجنة إفريقية عربية معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد، وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق إنشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد.