عقد مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة، صباح الأحد، خصصها لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
واستمع النواب إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الذين عرضوا تقاريرهم عن كيفية قمع التظاهرات التي اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى، وفقا للعربية.
وأسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالإجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات.
وبحث اجتماع مجلس الشورى أسباب الاحتجاج ورد السلطات عليها. كما ناقش النواب مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 21 مارس/آذار.
وتطرق النواب أيضا لمسألة القيود المفروضة على شبكة تلغرام الاجتماعية، الأكثر شعبية في إيران، خلال الاضطرابات.
وكتب بهروز نعمتي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى على صفحته في "انستغرام"، أن "مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها أن تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني"، على حد تعبيره.
وتطلب السلطات بحجب بعض القنوات التي أنشأها معارضون إيرانيون في الخارج.