تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول إستراتيجية الوزارة للحد من خطورة مخلفات مصانع الأسمدة وتأثيرها على الكائنات البحرية.
وقال النائب: القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الإنتاجية، كما أن بعض المصانع تقوم بإلقاء هذه المخلفات الصلبة مباشرة في المسطحات المائية دون معالجة.
وأشار النائب إلى أن حجم الإنتاج السمكى ببحيرة إدكو تقلص من 140 ألف طن في عام 2006 إلى 80 ألف طن بسبب رفع نسبة الملوثات بالبحيرة نتيجة إلقاء مخلفات المصانع مباشرة ودون معالجة في خليج أبو قير والذي يؤثر بدوره على بحيرة إدكو.
وتساءل النائب عن خطة الوزارة لمعالجة المخلفات الناتجة عن مصانع الأسمدة ومصانع البتروكيماويات التي تلقى بمخلفاتها على البحر المتوسط، لتؤثر على البحيرات المحيطة به؟ وما تم إنجازه في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يتضمن مصنع أبو قير للاسمدة وكذلك (راكتا) للصناعات الورقية.
وطالب النائب الوزارة بتشديد الرقابة على طرق التخلص من المخلفات الناتجة عن هذه المصانع، وتوجيهها نحو معالجة المخلفات قبل التخلص منها، وتطبيق القانون على المصانع المخالفة لردعهم عن تلوث البحيرات والمسطحات المائية.