قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن قرار إلغاء مجلس الشورى جاء بعد جلسة استمرت ما يقرب من 5 ساعات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان المقبل له الحق في إعادة مناقشة الموضوع.
وأضاف سلماوي، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى، أن بعض الأعضاء تقدموا باقتراحين الأول يقضي بإلغاء الغرفة البرلمانية الثانية على أن يقرر مجلس الشعب المقبل إعادتها من عدمه، والثاني ينص على الإبقاء على غرفتين على أن يؤجل تطبيقه.
وتابع سلماوي، أن التصويت جاء بأغلبية 23 صوتا لإلغاء فكرة وجود غرفتين، ومن ثم إلغاء الشورى مقابل 19 صوتا أيدوا فكرة وجود غرفتين برلمانيتين، لافتا إلى أن البرلمان القادم له الحق في إعادة مناقشة مدى ضرورة وجود غرفة برلمانية ثانية بإعتبار أن من حقه تعديل مواد الدستور.
ونوه سلماوي إلى أن من بين الممتنعين عن التصويت اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة، مرجعا ذلك لحالة الانفعال التي صاحبت التصويت. وأوضح سلماوى أن الاعضاء اتفقوا على أن يتم نقل جميع العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس الشعب بدرجاتهم المالية.