قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت عددا من التعديلات على القانون، وذلك بعد الاستماع لعدد من الملاحظات بعد البدء فى تطبيق القانون على أرض الواقع، ووجود عدد من الملاحظات بشأن عمل اللجان فى القرى المختصة بتلقى طلبات تقنين وضع اليد تمهيدا للبت فيها وتحديد قيمة التصالح وفقا لما نص عليه القانون.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون راعى الفئات غير القادرة الجادة فى تقنين وضع اليد، من خلال تقسيط قيمة المخالفة على دفعات وعلى عدة سنوات، وهذا يؤكد أن القانون راعى جميع فئات المجتمع، القادرة وغيرها، ومن المتوقع أن تؤتى التعديلات الجديدة ثمارها ومزيد من التسهيلات للمواطنين الجادين.