وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع).
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن الغرض من البورصة المصرية للسلع، هو إنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وأضاف البيان أن إنشاء بورصة سلعية، يأتي في إطار تهيئة سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالًا لموقعها الاستراتيجي، والمساهمة في جذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.