وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح المقدم من النائب شريف فخري، بشأن تطوير الشهر العقاري والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.
ويقضي المقترح بتقديم خدمات الشهر العقاري من خلال شركة حكومية متخصصة، أو منح الترخيص للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات تحت الإشراف الكامل للأجهزة الرقابية المختصة، مـع وضع أنظمة العمل الإلكترونية ومتابعتها، وتشديد العقوبات وإخراجها من تحت مظلة وزارة العدل، والتي تختص بأهم مرفق وهو القضاء.
وأشار النائب شريف فخري إلى أن الاقتراح يقضي أيضًا استغلال منافذ البريد المصري كمراكز لتقديم الخدمات الحكومية، موضحًا أن الاقتراح يأتي بناءً على نقل أحدث وأنجح التجارب في هذا المجال، مثل دبي وكندا، في تحسين الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، والحفاظ على الوقت والجودة والدقة فضلًا عن القضاء على البيروقراطية والفساد.
وأشار النائب إلى ما يعانيه المواطنون من تدني خدمات الشهر العقاري والتوثيق من طول وقت إنجاز الإجراءات وتعددها ومحاولة البعض الاستفادة من الموقف بمقابل، وعدم الربط الإلكتروني بين مكاتب الشهر العقاري بقاعدة بيانات موحدة.
واختتم شريف فخري أن التطوير ليس رخامًا وزجاجًا وتكييفات، بل هو محتوى قبل أي شيء، فما تعانيه مكاتب الشهر العقاري من أجهزة كمبيوتر متهالكة ولا يوجد ربط بينها وبين البعض، فضلًا عن أنها غير مؤمنة.