تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، يفيد تمديد الأردن العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلى أن غدًا الخميس ستنتهي المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
ويتابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، للمهن المغلقة والمقيدة التالية: "عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس"، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.
وأشار، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية "خروج بلا عودة" لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بجميع المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.