كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور بكفر الشيخ، عن ملابسات انسحابه من اللجنة الدينية خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وقال "إسماعيل"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إنه تقدم بمقترحين، خلال مناقشة اللجنة الدينية لمشروع القانون، ينص الأول في المادة 15 على إنشاء "بنك وقفي" خاص بها، وذلك لتحقيق شرط الواقفين لله عز وجل.
وأضاف: "أما المقترح الثاني ينص على وضع أموال الهيئة في بنك إسلامي، وبالفعل وافقت هيئة الأوقاف والوزارة على الاقتراح بتعديل المادة بزيادة (وفقًا للضوابط الشرعية)".
وتابع عضو حزب النور: "وبعد ذلك تم إقرار التعديلات المتفق عليها، لكن فوجئت في الجلسة التالية بعد عودة الدكتور أسامة العبد بحذف فقرة "وفقًا للضوابط الشرعية".
وأردف أنه أعيد النقاش وأكدت الوزارة والهيئة إقرارهم السابق بالموافقة وقال ممثل دار الإفتاء: "أنا مع زيادة وفقًا للضوابط الشرعية"، وعندما حضر المفتي السابق د. نصر فريد واصل، والحالي د. شوقي علام، وأوضحا وجهة نظرهما، وعندما طلبت الرد، رفض الدكتور أسامة العبد كلمتي بهدف التعتيم على الموضوع.
وحاول النائب محمد إسماعيل جادالله، الإدلاء برأيه، إلا أنّ الدكتور أسامة العبد رفض، قائلا: "لسنا في وضع نقاش ولسنا في حاجة لاقتراح بنك إسلامي خاص للوقف"، ما دفع جادلله للانسحاب من الاجتماع.
واختتم قائلاً: "لم أنسحب من جلسة الأمس إلا بعد أن عدلت المادة (15) من مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف ثم تم حذف التعديل من قبل رئيس اللجنة منفردا مخالفا اللوائح والأعراف القانونية".
