كشف قال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن قانون حماية المستهلك 2018 الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع قرارات عديدة لحماية المستهلك وصون حقوقه، مشيرًا إلى أن تلك القوانين تصل الغرامة بها إلى مليونى جنيه، بالإضافة إلى الحبس، حيث إن كل تلك الإجراءات متاحة لمواجهة أى استغلال أو غش من التجار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة ببرنامج " هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن معدل زيادة أسعار السلع كان فى الممارسات السلبية الخاصة بالمطهرات والأدوات الطبية والكمامات، مشيرًا إلى انه قد تم بالفعل أخذ العديد من الإجراءات الاستباقية وضبط العديد من الأماكن فى المحافظات.
وأشار إلى أن تكاتف جهود أجهزة الدولة فى مواجهة أى غش أو استغلال للظروف مردودها فى النهاية إلى المواطنين، لافتًا إلى أن السلع الإستراتيجية المخزون منها آمن تمامًا ويكفى ولا داعى للقلق، أو التكدس والتزاحم على الشراء بشكل يعطى فرصة للتجار الجشعين استغلالها فيزيد من الأسعار.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه والحبس لمستغلى أزمة كورونا