نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقًا للأسعار المحددة.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقًا للأسعار المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليًا، بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في إطار دعم وتشجيع المزارعين.
وأوضحت أنه تم توريد 2 مليون و860 ألف طن حتى الآن، مقابل 2 مليون و250 ألف طن بزيادة تعادل 600 ألف طن مقارنة بنفس فترة التوريد من العام الماضي، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، وهي كالتالي: 670 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، على أن يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلي موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم التوريد لعدد من الجهات وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المزارعين.