قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن عدداً من الهيئات القضائية، مثل مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة ومحكمتى النقض، والاستئناف رفضت إعطاء الجهاز المستندات الخاصة بمدى التزامهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف جنينه أن النيابة الإدارية هى الجهة القضائية الوحيدة التى التزمت.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد التقرير الذى طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى حول مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، المقدر بـ42 ألف جنيه، وأوضح أن الرئيس سيتسلم التقرير خلال أيام، وأنه سيبلغ بالجهات الممتنعة عن تقديم المستندات للجهاز واتخاذ إجراءات قانونية حيالها.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- جنينة: مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة والنقض والاستئناف ترفض مد الجهاز بمستندات الرواتب