كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدا سعى الوزارة لتنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح شاكر، فى تصريحات له، أن الوزارة تقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء ، موكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأضاف شاكر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات.
وأوضح شاكر أنه بالنسبة العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن ، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين