شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الأيام الماضية، عدة مستجدات هامة، أبرزها دعوة الخرطوم لعقد مفاوضات مره آخري خلال الأيام المقبلة، ومطالبات دولية بتأجيل الملء الثاني.
أول تعليق مصري على مقترح إثيوبيا:
عقب المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على المقترح الإثيوبي الجديد للاتفاق على الملء الثاني اولًا، قائلًا: "أي اطروحات تقدم من إثيوبيا حول الاتفاق على الملء الثاني فقط، ومن ثم الوصول إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة، حول قواعد التشغيل، فهي تهدف إلى إضاعة الوقت".
وتابع “غانم"، أن موقف مصر واضح تمامًا حول حل ازمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تريد التوصل إلى أتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.
عودة المفاوضات خلال أيام:
دعت السودان، مصر وإثيوبيا لقمة خلال 10 أيام حول سد النهضة وكشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن أن القمة المقترحة على مصر وإثيوبيا تهدف لإيجاد حل توافقي بشأن سد النهضة.
وأضاف حمدوك، أن القمة المقترحة على مصر وإثيوبيا تهدف لإيجاد حل توافقي بشأن سد النهضة.
مطالب دولية بالتأجيل
ووقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية وثيقة تطالب فيها بتأجيل الملء الثاني للسد، وقدمت المنظمات المدنية مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي.
وأوصى بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، مؤتمر "النيل من أجل السلام" الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول إفريقية هي إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، ومشاركة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
ومن التوصيات التي تضمنتها "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.