الحبس وغرامة 200 ألف للمهرب
الحكومة تلاحق المخالفين بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
لا تزال الهجرة غير الشرعية أزمة تؤرق آلاف المهاجرين ليس في مصر فحسب بل في كثير من دول العالم، إما بحثًا عن العمل ولقمة العيش أو هربًا من ويلات الحروب؛ حيث يلقى الشباب الذين يبحثون عن العمل حتفهم في عرض البحر المتوسط بسبب وعود وأكاذيب باطلة من تجار الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون؛ لذا بدأت مصر فعليًا في ملاحقة الخارجين عن القانون من المهربين بمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية لعرضه على البرلمان حفاظًا على حياة ومستقبل الشباب وأسرهم.
وتفيد المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" أن معظم الواصلين جاؤوا أوروبا عبر البحر، حيث بلغ عدد المهاجرين السوريين وطالبي اللجوء 123920 ألفًا حسب أحدث الإحصاءات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة عام 2019.
وأفاد التقرير أن أكثر بلدان الدخول للاتحاد الأوروبي هما اليونان وبلغاريا، المجاورتان لتركيا، وكرواتيا التي يحاول الكثيرون عبورها إلى أوروبا الغربية.
المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأرسلته الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتم إرساله لمجلس النواب.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضا المهاجر المهرب أو برضا المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
وفي هذا الصدد، أكدت رواية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بالبحيرة، أن مشروع القانون جيد ويمثل حماية للمواطنين وخصوصًا الشباب الذي يلقي بنفسه في عرض البحر بعد الاستماع إلى وعود وأكاذيب مما أسمتهم بـ "تجار الهجرة غير الشرعية".
وأوضحت "مختار" في تصريح لـ "الفتح" أن العقوبة مناسبة، ولكن يجب تغليظها في حال تكرار الجريمة مرة أخرى بحق المهرب، لافتة إلى أن القانون يحد من الهجرة غير الشرعية بنسبة لا تقل عن 50%، ويجعل المتاجرين بأرواح الناس يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة النكراء.
وأشارت إلى أنه يجب إنذار المهاجر في أول مرة، وفي حال قدومه مرة أخرى تستوجب معاقبته، لكن بعقوبة مصغرة لأنها لما أراد أن يلقي بنفسه إلا من ضيق العيش أو عدم توافر فرص العمل كافية له ولأسرة.
وأكدت البرلمانية أن لجنة الشباب بحزب الإصلاح والتنمية بالبحيرة مهتمة جيدًا بقضايا الشباب؛ لذا فاللجنة البرلمانية للحزب ستعقب على بعض النقاط لتغليظ العقوبة على المهرب في حالة تكرارها ولكن عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ورحبت النائب راوية مختار بالمادة التي تنص على عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، وأيضا بالمادة التي تعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وأشار علي عبد الواحد، عضو مجلس النواب السابق، إلى أن الهجرة غير الشرعية باتت أزمة تؤرق الشباب وأسرهم، والحل يكمن في العقاب الرادع للخارجين عن القانون.
وقال "عبد الواحد" في تصريح لـ "الفتح": إن مشروع القانون الذي تناقشه الحكومة وتجهز لعرضه على البرلمان أصاب الحقيقة المُرّة التي تكمن في تجار البشر أو الأرواح بالزج بالشباب في عرض البحر لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف: أن هؤلاء التجار يغررون بالشباب خاصة صغار السنّ منهم عبر الوعود والأحلام الوردية بالسفر للخارج؛ ليغامر الشباب ويخاطر بنفسه من أجل زيادة دخله أو بحثًا عن الرزق، حيث إن المجازفة ليس معناها النجاح في كل مرة.
ويرى البرلماني السابق أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يحد من هذه الجرائم بنسبة تصل إلى 70 أو 80%، مؤكدًا أن الجريمة لا تهدد حياة فرد أو شخص فقط، بل تهدد حياة أسرة كاملة كان يعولها هذا الشخص.
وأشاد بنص المادة التي تتضمن تغليظ العقوبة على كل من أدار منزلًا أو مكانًا لإيواء المهاجرين، أو قام بتجميعهم أو نقلهم، وسهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.