مصر تجدد دعوتها لكافة الأطراف للقبول الفورى بمبادرتها بشأن غزة

جددت مصر دعوتها لكافة الأطراف لقبول مبادرتها لوقف إطلاق النار فى غزة، وأدانت العدوان الإسرائيلى على القطاع، والذى يشهد تصعيدا للعمليات العسكرية وخلف مئات من الشهداء والجرحى.

وقال الدكتور وليد عبد الناصر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى كلمته أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والأحداث فى غزة، إن إسرائيل مسؤولة قانوينا كقوة قائمة بالاحتلال عن ضمان حماية أرواح المدنيين، والامتناع عن أساليب العقاب الجماعى والاستخدام المفرط وغير المتناسب وغير المبرر للقوة، والذى يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع.

وأضاف السفير المصرى، "أنه انطلاقا من المسؤولية التاريخية لمصر وإيمانا منها بأهمية تحقيق السلام فى المنطقة، وحرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء فإن مصر تجدد دعوتها لكافة الأطراف المعنية للقبول الفورى ودون شروط مسبقة للمبادرة المصرية فى ضوء ما تتيحه من توفير للحماية للشعب الفلسطينى، وباعتبارها السبيل الوحيد لوقف الاعتداءات وصيانة أرواح المدنيين وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى، والذى يستحق أن يعيش فى أمان، وأن يتمتع بالكرامة الإنسانية، وأن تنتهى معاناته الإنسانية ويتمتع بحقه فى إقامة دولة مستقلة تحقق تطلعاته وطموحاته المشروعة وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوه بأن مصر تواصل تحركها على المستوى الإنسانى للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وقامت بفتح معبر رفح اعتبارا من الأيام الأولى للعمليات العسكرية الاسرائيلية على مدى أربع وعشرين ساعة ووفقا لاعتبارات التشغيل ومراعاة الاعتبارات الأمنية، وذلك لاستقبال الجرحى وتوفير العلاج لهم فى المستشفيات المصرية، وكذا اصحاب الحالات الإنسانية الحرجة، كما نقلت شحنات حكومية ضخمة من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة مع استعدادها لتلبية أى احتياجات إنسانية وطبية إضافية لسكان القطاع لمساعدتهم فى هذا الظرف العصيب، مطالباً المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بتحرى الدقة فى كلمته أمام المجلس اليوم، وأن يطالب القوة القائمة بالاحتلال بفتح المعابر الست بينها وبين قطاع غزة.

ودعت مصر، فى كلمة سفيرها لدى الأمم المتحدة فى جنيف، كافة أطراف المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياته الكاملة بدون أى تقاعس فى مواجهة التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.