كتب - مصطفى حجاج
أكد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص وإدكو وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ضروي لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أن الطبيب من حقه أن يعمل في وجود مظلمة تحمي حقه كطبيب في الإجراءات التي يتخذها وبما يتناسب مع المعايير الطبيبة المعمول بها في كل الأعراف، فكل جراحة لها مضاعفات مسجلة في السجلات العلمية وليست أمورًا نظرية فقط.
وأوضح العرجاوي في تصريح خاص لـ "الفتح" أن قانون المسئولية الطبية من القوانين المكملة للدستور، وليس الهدف منه تغليظ العقوبة، بل للحفاظ على حقوق المريض والأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية تقدم به بعض النواب في الفصل التشريعي السابق، وتمت مناقشة 32 مادة من مشروع القانون داخل لجنة الصحة، وكان هناك خلاف في المادتين 25 و26 وتم إرساله للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأي في المادتين، وورد الرد من مجلس القضاء الأعلى وانقضى الفصل التشريعي الماضي دون مناقشة القانون، موضحًا أن مقترح نقيب الأطباء لم يصل للبرلمان ولم تتم مناقشته من الأساس.
وأوضح العرجاوي أنه بحكم لائحة مجلس النواب في مادتها الـ32، أصبح مشروع القانون كأن لم يكن بانقضاء الفصل التشريعي، لأنه لا يمكن قانونيًا استكمال خطوات مشروع القانون الذي قدم سابقًا، وذلك لعدم مناقشته داخل اللجنة العامة، حيث إن النقاشات تمت فقط داخل لجنة الصحة، وكان هناك خلافات حول المسميات وخلافات أخرى، ومن المتوقع تقديم مشروع قانون جديد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن لجنة الصحة ستستعين بقامات قانونية وطبية متخصصة خلال مناقشة المشروع، مؤكداً أن الحوار المجتمعي حول القانون سيفرز نتائج ايجابية، خاصة أن أغلب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أطباء على قدر كبير من الكفاءة.
وشدد العرجاوي على ضرورة اكتمال كافة الجوانب الجنائية في القانون حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، في حال عدم استيفائه كل الأركان والجوانب الجنائية.
وأشار العرجاوي إلى أن من الأمور المهمة في خطأ الطبيب ليست في الكشف الطبي أو الفحص فقط، بل تصل للإجراءات المعملية وتكون مستوفية كافة الأركان، ولابد من توافر التاريخ المرضي للعائلة واستبيان ما إذا كانت هناك أمراض مزمنة أو غيرها، موضحًا أن للطبيب أن يعمل مع الحالات بالطرق العالمية، أو بطرق أخرى تراعي ظروفه المرضية وتاريخه المرضي، مشيرًا إلى ضرورة أن يراعي القانون التطورات العلمية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسئولية القانونية هي من تعد التقرير عن الخطأ الطبي وسيكون لها لجان فرعية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تشكل اللجنة من عضو بالطب الشرعي وعميد لكلية طب وممثل عن نقابة الأطباء، وممثل عن المجتمع المدني وآخر عن حقوق الإنسان، وتقوم اللجنة بتقدم تقريرها بناءً على الوضع العلمي الذي تراه، ويعطي القانون الحق للمريض في كتابة تقرير مفصل يقدمه للجنة، وفي ذات الوقت يراجع التاريخ المرضي والإجراءات الطبية المتبعة التي تم التعامل مع المريض على أساسها، وإذا تم التحقيق وأثبت الخطأ سيكون هناك إجراء قوي وسريع.
وأوضح العرجاوي أن الأطباء يرون عدم الحبس الاحتياطي إلا إذا ثبت جرم الطبيب، ويكون ذلك من خلال تقدم اللجنة العليا للمسئولية القانونية بتقرير للنيابة يفيد بإدانة الطبيب جنائيًا، وبخلاف ذلك لا يحبس الطبيب احتياطيًا.