يعمل في القطاع الخاص أكثر من 20 مليون مواطن مصري، يواجهون غلاء الأسعار والمعيشة بمرتباتهم الغير مجزية، ينتظرون يد العون من أصحاب القرارات للنظر في رواتبهم، حتى جاء قرار وزارة التخطيط بالمشاركة مع القوى العاملة برفع الحد الادني للأجور ليصل إلى 2400، في خطوة حكومية فرضتها على رجال الأعمال أصحاب القطاع الخاص.
رفع الحد الأدني للأجور
حدد المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الحد الأدني لـ أجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
وكيل القوى العاملة بالنواب: القرار ملزم لجميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص
قالت الدكتورة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط أصدرت قرار في العام الحالي ينص على زيادة الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه على أن يطبق القرار 1/1/2022 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في قانون العمل، وهذا القرار جاء بعد عدة مطالبات من النواب بزيادة الأجور، لأن عمال القطاع الخاص يعانون من بعض رجال الأعمال في الحصول على حقوقهم.
وتابعت "درويش" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القرار راعى ظروف المؤسسات الإقتصادية المطبق عليها القانون، حيث أنه من الممكن أن تتقدم الشركة أو المؤسسة بطلب إستثناء لإتحاد الغرف التابعة لها مع مسوغات الإستثناء، بعدها سيتم عقد لجنة للبت في الطلب والحصول على الموافقة، وستكون هذه اللجنة مشكلة من القوى العاملة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وأعضاء من الغرف التجارية حتى لا يكون هناك مظلمة لاحد.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار ملزم لجميع جهات القطاع الخاص، وكذلك سيدخل تحته العمالة الغير منتظمة، مشيرة إلى أن القرار مدعوم من رئاسة الجمهورية لحصول العامل على حقوقه، وتأكيدا على دوره التنموي، وأنه لن تكون هناك نهضة بدون أركان العاملة.
رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: رجال الأعمال يمارسون ضغوطاتهم لعرقلة القرار
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشكلة الأجور هي مشكلة متكررة، لأن أصحاب أعمال القطاع الخاص يمارسون ضغوطهم وسيطرتهم على العمال، ولا يقبلون بزيادتهم، وبالنظر إلى تاريخ الحد الأدني للأجور، نجد أنه عام 2008 كان الحد الأدنى 800 جنيه، بينما وصل في عام 2013 إلى 1200 إلى أن وصل 2200 إلا أن رجال ألأعمال رفضوا هذا القرار وتم تعطيلة، ومن وقتها لم يستطع أحد الحديث في ملف الحد الادنى للأجور إلى في مارس 2020 بتوجيهات من رئاسة الجمهورية بوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 2400.
وأضافة "خليفة" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القانون المصري ينص على أنه لا تمييز بين المواطنين تقرر الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص ويطبق يناير 2022، وبالتالي لابد من توجيه القطاع الخاص ورجاله إلى الإحتكام للقانون وتطبيقه، ورفض أي عملية ضغوط من رجال الأعمال ومحاسبة المتقاعسين عن تطبيق الحد الادنى من الأجور.
وطمئن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، العمالة الغير منتظمة، مؤكدا أن قرار الحد الادنى من الأجور سيشملهم، ونطالب الرئيس بحماية القرار بمشروع قانون يعاقب ويحاسب المقصرين في تطبيقه لأن العاملين بالقطاع الخاص يأملون في الرئاسة للحصول على أقل مستحقاتهم.
المجلس القومي للأجور: العلاوة الدورية للقطاع الخاص لا تقل عن 3%
وأقر المجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.