ينظر البرلمان الليبي في جلسته المقررة الاثنين، العديد من الملفات وأبرزها مصير حكومة تسيير الأعمال، والاستماع للجنة خارطة الطريق، هذا إلى جانب البحث في آخر المستجدات الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات حول أسباب التأجيل.
ويصف المراقبون جلسة البرلمان الليبي اليوم الاثنين بأنها حاسمة في تحديد معالم خريطة طريق، فيما يخص استمرار الحكومة أو تغييرها، أو تشكيل مجلس رئاسي جديد، أو إقامة انتخابات، أو بدائل أخرى.
وتكمن أهمية الجلسة بالتوجه البرلماني العام نحو إقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، وترشيح عدد من الأسماء لخلافته خلال المرحلة الحالية، ما يطرح سؤالا مهما حول إمكانية استجابة الحكومة لقرار البرلمان حال إقالتها، وهل سيساهم القرار في حل الأزمة؟.
وشهدت العاصمة الليبية يأمس م الأحد حالة فوضى، نتيجة اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب ميناء طرابلس وميدان الشهداء "الساحة الخضراء سابقا" بين ميليشيات، قالت وزارة الداخلية إنها "خارج السيطرة".
فهل سيقدر البرلمان على تخطي الأزمة والعبور بليبيا من خندق الميليشيات والجماعات المسلحة والقبائل الجهوية، أن يظل الضعف وصوت الرصاص سيد الموقف.